قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، السبت، بوقف طعن مسؤول بأحد المستشفيات الجامعية «جزائيًا» لمدة شهر، على قرار مجازاته بعقوبة اللوم، لوجود مخالفات في مناقصة شراء مستلزمات قسم العظام، وأوقفت المحكمة الطعن كعقاب للطاعن لعدم تنفيذه ما أمرت به المحكمة من طلبات بعد أن كلفته بالرد والتعقيب على ما ذكرته الجامعة ولكنه تقاعس. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن. وقال الطاعن في طعنه إنه منذ تعيينه في هذا المنصب قبل 3 أعوام، يؤدي عمله بكفاءة وإخلاص وبكل حيطة ودقة وأمانة، إلا أنه فوجئ بصدور قرار رئيس الجامعة في يناير 2020 بمجازاته بعقوبة اللوم، لما نسب إليه من الادعاء بوجود كشط وتزوير في بعض محاضر الجلسات الخاصة بالمناقصة المتعلقة بشراء مستلزمات قسم العظام، فتظلم الطاعن من هذا القرار، وتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات.