«رجال الأعمال»: قطاع العقارات الملاذ الأمن للاستثمار.. وتوقعات بالنمو في 2021

قال أحمد الشناوي، عضو لجنة التشييد والبناء، بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع العقاري، الحصان الرابح في 2021، ومؤهل ليقود عملية النمو الاقتصادى ومواجهة التحديات المختلفة.
وأكد «الشناوي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن ما يحدث الأن للسوق العقاري المصري، هو حالة من الهدوء والاستقرار، نتيجة التحديات غير المسبوقة التي واجهها الاقتصاد العالمي، جراء جائحة كورونا، متوقعًا انتعاش حركة السوق العقارى بشكل ملحوظ، وارتفاع الأسعار بنسب تترواح من 10% إلى 15% في 2021.
وتوقع «الشناوي»، مواصلة القطاع العقاري تحقيق معدلات نمو ايجابي خلال العام الجديد، كما سيظل الملاز الآمن للاستثمار نتيجة قدرته امتصاص الصدمات، بإعتباره من أقوى القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج القومي بنسبة 33% والتنمية الاجتماعية كما يخدم أكثر من 100 حرفة.
وأضاف، بالرغم من أن العقار حالياً يمر بحالة من الهدوء فقط، إلا أنه أكثر الأسواق استقرارًا، مقارناً بسوق الذهب والعملات والتي شهدت تقلبات عديدة، مشيداً بالسياسة النقدية للبنك المركزي في خفض الفوائد على الودائع، بجانب إلغاء شهادتى بنك مصر، والأهلي، حيث تعتبر في صالح القطاع العقارى، وبدء السوق في التعافي خلال الربع الأخير من عام 2020.
وأكد عضو لجنة التشييد والبناء، بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القطاع العقاري في مصر، يمر حاليًا بحالة من تصحيح الأوضاع، وهى بداية لدوره عقارية جديدة مع بداية عام 2021، لافتا إلى أن وضع القطاع طبيعى كأي مجال أن يمر بحالة من الهدوء، ثم العودة للانتعاش من جديد، مستبعداً تشبع السوق من المعروض، خاصة في السوق المصري، الذي يتجاوز سكانه ال 100 مليون نسمة.
وأوضح، أن السوق العقارى مر بحالة من الهدوء والترقب، وليس لهذا الأمر علاقة بآليات العرض والطلب، حيث شهدت اسعار العقارات ارتفاع أواخر عام 2016 مع التعويم ولكنها عاودت الارتفاع بنسبة 20% تقريباً، ويعتبر أقل القطاعات ارتفاعًا وقتها، مقارنة بالقطاعات الأخرى على الصعيد الداخلي، مضيفاً أيضاً على الصعيد الخارجى تعتبر أسعار العقارات في مصر من أرخص الأسعار في المنطقة.
وأكد «الشناوي» أن قطاع التطوير العقارى هو استثمار طويل الأجل لذلك يحتاج دائما لحزمة من المحفزات للإنتعاش بشكل أكبر، مشيداً بدور الدولة الداعم والمتميز للقطاع العقارى بشكل ملموس، من خلال اعادة هيكلة منظومة البناء والتراخيص والقضاء على البناء العشوائي بالاضافة إلى الدور الحيوي لوزارة الإسكان في طرح الأراضى.
وطالب عضو جمعية رجال الأعمال، بالمزيد من طرح البدائل لتحفيز القطاع العقاري، وفي مقدمتها وضع آليات جديدة ومشجعة لطرح الأراضي واستمرار توجه الدولة لإنشاء المدن الذكية الجديدة من مدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى استمرار السياسة النقدية للبنك المركزي نحو خفض الفوائد على الشهادات البنكية.
ولفت إلى أهمية إنشاء اتحاد المطورين ليكون جهة رقابية على شركات التطوير العقارى، ككيان يفصل بين الشركة والمطور والعميل.