إطلاق المشروع القومى لميكنة الإجراءات الموحدة لمصلحة الضرائب

أعلن الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية إطلاق المشروع القومى لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، لمصلحة الضرائب أول يناير 2021 والذي يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، وميكنتها؛ بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسيرعلى الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد وتحفيزالاستثمارومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غيرالرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى.
أكد «معيط» في بيان لمصلحة الضرائب، الجمعة، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطويرالمصلحة وميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصرالبشرى؛ بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون في مصاف الدول المتقدمة؛ ما يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.
وقال إن تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها؛ يهدف إلى تحصيل حق الدولة وتعظيم الإيرادات العامة ويُسهم في سد عجزالموازنة وخفض حجم الدين ويوفرالاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.
أضاف وزيرالمالية أن تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، يهدف إلى تسهيل وتيسيركافة الإجراءات وتوفيرالوقت والجهد والتكلفة، بالإضافة إلى الدقة والشفافية وتحقيق أولويات الدولة لتوفيرالموارد اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن .
أوضح أن المشروع يأتى ضمن جهود وزارة المالية في تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب، والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة ما يسهم في إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الإقرارات الضريبية، كما يسهم في التيسيرعلى الممولين والمسجلين والعاملين بالضرائب، لافتا إلى أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية وتوحيده يأتي متناسقا ومتكاملا مع قانون الإجراءات الضريبية الموحد .
أكد «معيط»، أنه في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، يتم تحقيق الهدف من خلال 5 محاورلتطويرمصلحة الضرائب، تشمل توحيد الإجراءات الضريبية (هندسة الاجراءات)، وتطوير بيئة العمل ورفع كفاءة العاملين والهيكل التنظيمى، وتعديل التشريعات بإصدارقانون الإجراءات الضريبية الموحد، والميكنة الشاملة.
أشارإلى القيام بإجراءات الميكنة لجزء من الوظائف الضريبية بالمرحلة الأولى من خلال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتى بدأت – أمس- بالتطبيق على مراكزكبارومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، على أن يتم استكمالها ونشرها تباعًا .
أكد الوزيرحرص وزارة المالية على التيسيرعلى الممولين وتقديم أفضل الخدمات لهم، موضحاً أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطى جميع أعمال ضرائب «القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل» ويشمل ميكنة 64 إجراء من إجراءات مصلحة الضرائب.