«المالية»: إطلاق المشروع القومى لميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة

أطلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمس، المشروع القومى لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذى يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لتحديث وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وهيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الشركات العالمية، بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومى وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبى، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الرسمية.
وأكد معيط، فى بيان للوزارة، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير مصلحة الضرائب، وميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشرى، بحيث نصل إلى منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار، تكون فى مصاف الدول المتقدمة، بما يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية ورفع معدلات النمو، باعتبار ذلك أفضل السبل لتوسيع القاعدة الضريبية.
وأضاف أن هناك تكليفًا رئاسيًا بضغط الجدول الزمنى المقرر لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، لتحصيل حق الدولة على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة ويُسهم فى سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة لزيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، مؤكدا حرصه على عقد اجتماع أسبوعى اعتبارًا من الأسبوع المقبل لمتابعة تنفيذ المشروع القومى لميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، بما يضمن سرعة الانتهاء على الوجه الأكمل قبل المواعيد المقررة.
وأكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة يغطى جميع أعمال ضرائب «القيمة المضافة، والدمغة، ورسم التنمية، والدخل» ويتضمن ميكنة 16 عملية ضريبية أساسية يندرج تحتها ما يقرب من 50 عملية ضريبية فرعية، لافتًا إلى أنه تم تحديث هذه الإجراءات الضريبية بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية لتنفيذها بالتزامن مع التحول الرقمى.