الاقتصاد المصري يصمد: شهادات دولية بأداء يفوق التوقعات

نجح الاقتصاد المصري في الصمود خلال العام المنتهى 2020، رغم أزمة «كورونا» التي ضربت العالم منذ مارس الماضى، مدعومًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادى التي تطبقها الحكومة، فضلًا عن الحزم والمبادرات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزى لمواجهة الأزمة بشكل استباقى.
وأطلقت مصر قبل نهاية مارس الماضى مجموعة من حزم التحفيز المالية والنقدية، حيث تحرك البنك المركزى سريعًا لحماية الاقتصاد من تأثيرات «كوفيد-19»، وقرر خفض أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس في 16 مارس، وأعلن تمديد أَجَل جميع القروض المصرفية لمدة 6 أشهر. وأتبع البنك المركزى ذلك بخفضين آخرين بواقع 50 نقطة أساس في كل مرة خلال شهرى سبتمبر ونوفمبر، ليصل بذلك إجمالى الخفض خلال 2020 إلى 400 نقطة أساس. وكان السبب الرئيسى وراء خفض أسعار الفائدة هو استمرار دعم النشاط الاقتصادى، خاصة أن التضخم ظل محدودا بفضل مستويات الإنفاق الاستهلاكى المنخفضة، كما خفض البنك أسعار الفائدة على مبادراته التمويلية لقطاعات الصناعة والعقارات والسياحة إلى 8% بدلا من 10%.
خَفْض الفائدة في نوفمبر الماضى جاء بهدف تحفيز القطاع الخاص للاقتراض الرأسمالى مع اقترابنا من 2021، خاصة بعد سنوات جمدت فيها الشركات إنفاقها الرأسمالى لحين انخفاض أسعار الفائدة لمستويات ما قبل التعويم. والآن، تقول نحو 87% من الشركات في مصر إنها تخطط لزيادة استثماراتها في 2021، وفقا لاستطلاع أجراه بنك «إتش إس بى سى».
وأطلق البنك المركزى مبادرة أخرى للتيسير على الأفراد غير المنتظمين في السداد، والذين تقل مديونياتهم عن مليون جنيه (دون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة). وبالمثل، أمرت هيئة الرقابة المالية بمنح عملاء شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم الخاضعة لها مهلة 6 أشهر لسداد مستحقاتهم الائتمانية وإعفائهم من أي غرامات تأخير.
واتخذ البنك إجراءات أخرى لتسهيل حركة الأموال وتعزيز المعاملات الرقمية في وقت الوباء: ألغى البنك المركزى الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر انتهت في سبتمبر، وجرى مد فترة الإعفاء من رسوم عمليات السحب من الصرافات الآلية حتى نهاية العام الحالى 2020، وكذلك إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه من جميع العمولات والمصروفات حتى نهاية 2020، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا والمحافظ الإلكترونية مجانًا حتى نهاية 2020، وتسجيل اشتراك الإنترنت البنكى لعملاء البنوك الحاليين باستخدام بياناتهم الحالية.
وقبل انتهاء 2020، قرر المركزى تمديد إعفاء العملاء من مصروفات التحويلات ورسوم ال«ATM»، حتى نهاية يونيو المقبل، وإصدار المحافظ والبطاقات مجانًا.
حزمة الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة للمساعدة في دعم الاقتصاد وأسواق المال إبان أزمة «كورونا»، تضمنت خفض الضرائب على معاملات البورصة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، مع السماح لها بسداد الضريبة المستحقة عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر. واستمر هذا التأجيل بعد ذلك حتى نهاية 2020، ثم جرى تمديده مرة أخرى مؤخرا حتى نهاية أبريل المقبل، إلى جانب تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للشركات والمنشآت السياحية والفندقية.
وبعد أيام قليلة من جولة الحوافز الحكومية الأولى، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن حزمة تحفيز وإنقاذ مالى بقيمة 100 مليار جنيه، شملت وقف تطبيق قانون ضريبة الأطيان الزراعية لعامين آخرين، وتوجيه 50 مليار جنيه لمبادرة تمويل قطاع السياحة، وتنفيذ قرار صرف «العلاوات الخمس» لأصحاب المعاشات بتكلفة 27.6 مليار جنيه، وإقرار العلاوة الدورية لأصحاب المعاشات بنسبة 14%، وتخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية.
ووفقا لمصادر حكومية رفيعة المستوى تحدثت ل«المصرى اليوم»، فإن الحكومة مستعدة لتقديم مزيد من الحوافز والتيسيرات خلال الفترة المقبلة خلال الموجه الثانية من «كورونا» وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لمواجهتها لتفوق ال100 مليار جنيه المقررة من الرئيس منذ بداية الأزمة، ولاسيما مع التعاقد على اللقاحات المختلفة.
وحسب شهادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، فاق أداء الاقتصاد التوقعات رغم «الجائحة»، ما يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة والجريئة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى وساندها الشعب المصرى، وأسهمت في استقرار السياسات المالية والنقدية.
وشهد آخر يونيو الماضى نهاية موازنة السنة المالية 2019/ 2020 بما حققته من مؤشرات إيجابية، رغم أزمة «كورونا» وبداية السنة المالية الحالية 2020/ 2021 في يوليو 2020، والتى تتطلع خلاله الحكومة للعديد من المستهدفات في ضوء توقعات المؤسسات الدولية.
المسؤولون الحكوميون يؤكدون أنه لولا التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل بمنهجية استباقية، ما نجحنا في احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر- كما ذكرت «بلومبرج»- ضمن الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام 2020، وتُسجل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى في العالم بنسبة 3.6%، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلى من 108% في العام المالى 2016/ 2017، إلى 88% بنهاية يونيو 2020، وتحقيق فائض أولى 1.8% في العام المالى الماضى، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز، وجاء نموها بالسالب.
وعكست تقديرات المؤسسات الدولية صلابة الاقتصاد المصرى، حيث وصف تقرير البنك الدولى، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» في إفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها 11% خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى 2018/ 2019، مشيرًا إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير «سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن البنك الدولى بنحو 14 مركزًا خلال العامين الماضيين.
ووفقًا لمؤسسة «جى. بى. مورجان»، تُعد مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى، واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمى، حيث تم تثبيت التقييم السيادى والتصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
كما أبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير للمرة الثانية خلال 6 أشهر في عام 2020 على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد.
وحسب تصريحات سابقة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، فإن الحكومة دخلت مرحلة «الجائحة» بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، ما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة «كورونا»؛ ما يدفعنا للمضى قدمًا نحو الاستمرار في تحقيق المستهدفات.
وأشار إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، تُعد الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العام المالى الحالى، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى التعافى السريع للاقتصاد على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من 5%، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 5.1% خلال العام المالى 2022/ 2023، و4.4% بحلول العام المالى 2024/ 2025، ما يعكس قدرة السياسات المالية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.
ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا، فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق رغم جائحة «كورونا» فائضًا أوليًا 5.% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى 2% خلال العام المالى 2022/ 2023، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ 2% في المتوسط حتى عام 2025.
وأكد وزير المالية أن الإشادات الدولية باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما في ذلك «محافظ الأوراق المالية» التي حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات «محافظ الأوراق المالية» بالأسواق الناشئة خلال عام 2020، واحتلت- بحسب تقرير«دويتشه»- خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن المؤشرات الجديدة التي تضمنها تقرير بنك «دويتشه» تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى في تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه أمام العملات الأجنبية.