"المالية": حققنا فائضا ب40.4 مليار ومعدل نمو 5.5% مع انخفاض البطالة

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن المؤسسات الدولية تثق في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري تُمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
تعديل سلبي بالتصنيف الائتماني ل35 دولة.. والإبقاء على تصنيف 12 دولة فقط بينها مصر
قال كجوك، في لقائه مع ممثلي كبرى الشركات العالمية العاملة بمصر عبر تقنية الفيديو كونفراس الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية والمنظمة الأمريكية للتنمية «USAID»، إن مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، منذ أول مارس الماضي، غيَّرت تقييمها لنحو 47 دولة من الدول الناشئة، حيث خفضت التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من 35 دولة «11٪ منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني ل12 دولة فقط بينها مصر.
وأشار إلى أن «ستاندرد أند بورز» قررت تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛ لتصبح مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم الإبقاء على تصنيفها الائتماني والنظرة المستقبلية لاقتصادها، مشيرًا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني لم تقم بتحسين التصنيف الائتماني لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية.
أضاف أن صندوق النقد الدولي أعلن، أبريل الماضي، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند 2٪ وهي من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة؛ رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمي، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة؛ بما يُشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع التحديات والصدمات.
وأوضح أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة أزمة «كورونا» والتعامل الإيجابي السريع مع تداعياتها من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى تبلغ نحو 2٪ من الناتج المحلي، إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية في إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد القومي، مع زيادة الإنفاق على القطاع الصحى لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحد من انتشار هذا الوباء العالمي.
تقديم العديد من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا مثل الصناعة
ولفت إلى أنه تم تقديم العديد من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا مثل الصناعة والأنشطة التصديرية والسياحة والطيران مقابل التزام الشركات العاملة بهذه القطاعات بالحفاظ على العمالة، حيث تم خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للشركات العاملة بالقطاع الصناعي، وتقديم ضمانة لصالح البنك المركزي بقيمة 3 مليارات جنيه لكي تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية لصالح المنشآت السياحية والفندقية لسداد رواتب الموظفين وتمويل بعض الاحتياجات الأساسية لتلك المنشآت خلال فترة الأزمة، كما تم السماح بتقسيط ضريبة الدخل لعام 2019 على 3 أشهر بلا غرامات أو فوائد تأخير بدلاً من سدادها قبل نهاية أبريل كما هو متبع كل عام.
أكد أن النصف الأول من العام المالي الحالي 2019-2020 «خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر» شهد تحسنًا في مؤشرات الأداء الاقتصادى حيث بلغ معدل النمو 5.5٪، بينما سجل 5٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤخرًا، وهو ما صاحبه انخفاض في معدلات البطالة إلى نحو 8٪ مع نهاية مارس الماضى، وتم تحقيق فائض أولي 40.4 مليار جنيه مقارنة ب35.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
فائض بترولي لصالح الخزانة بقيمة تزيد على 20 مليار جنيه لأول مرة منذ سنوات
وبين أنه قد ارتفعت الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية إلى 7٪ لتحقق نحو 412 مليار جنيه؛ وذلك قبل تأثر النشاط الاقتصادي بتداعيات جائحة «كورونا»، موضحًا وجود تحسن صافي العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول لتحقق فائضًا لصالح الخزانة بقيمة تزيد على 20 مليار جنيه لأول مرة منذ سنوات، إضافة إلى ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى نحو 113 مليار جنيه، منها 89 مليارًا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية 23.2٪ عن العام السابق، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات ب8.5٪.
وأشار إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي للشركات العاملة بالقطاع الخاص خلال مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» لمصر الذى صدر يوم 3 يونيه الحالي ويقيس آراء أكثر من 400 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص العاملة بمصر في مجال الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والتجارة الداخلية والتجزئة والخدمات، حيث أوضح الاستبيان ارتفاع المؤشر إلى 40.7 نقطة فى مايو مقارنةً بنحو 29.7 نقطة في أبريل الماضي بسبب الارتفاع النسبي لمعدلات التشغيل بالعديد من الشركات.