أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، أن المؤسسات الدولية تثق في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع أزمة "كورونا المستجد" وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصري خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرا من الصلابة للاقتصاد المصري تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية. وذكرت الوزارة، في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن ذلك جاء خلال لقائه مع ممثلي كبرى الشركات العالمية العاملة بمصر عبر تقنية "الفيديو كونفراس" الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية والمنظمة الأمريكية للتنمية. وقال كجوك، إن مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، منذ أول مارس الماضي، غيرت تقييمها لنحو 47 دولة من الدول الناشئة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلا سلبيا لأكثر من 35 دولة (11٪ منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني ل 12 دولة فقط بينها مصر، حيث قررت "ستاندرد آند بورز" تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو عند مستوى«B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري؛لتصبح مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم الإبقاء على تصنيفها الائتماني والنظرة المستقبلية لاقتصادها. وأشار إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني لم تقم بتحسين التصنيف الائتماني لأي دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية. وأضاف كجوك، أن صندوق النقد الدولي أعلن في أبريل الماضي، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند 2٪ وهى من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة؛ رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمي، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة؛ بما يشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي مع التحديات والصدمات. وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة أزمة "كورونا المستجد" والتعامل الإيجابي السريع مع تداعياتها من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصري تبلغ نحو 2٪ من الناتج المحلي، إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية في إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد القومي، مع زيادة الإنفاق على القطاع الصحي لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحد من انتشار هذا الوباء العالمي. ولفت إلى أنه تم تقديم العديد من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا مثل الصناعة والأنشطة التصديرية والسياحة والطيران مقابل التزام الشركات العاملة بهذه القطاعات بالحفاظ على العمالة، حيث تم خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للشركات العاملة بالقطاع الصناعي. كما تم تقديم ضمانة لصالح البنك المركزي بقيمة 3 مليارات جنيه لكي تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية لصالح المنشآت السياحية والفندقية لسداد رواتب الموظفين وتمويل بعض الاحتياجات الأساسية لتلك المنشآت خلال فترة الأزمة، كما تم السماح بتقسيط ضريبة الدخل لعام 2019 على ثلاثة أشهر بلا غرامات أو فوائد تأخير بدلا من سدادها قبل نهاية أبريل كما هو متبع كل عام. وأكد كجوك، أن النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/ 2020 شهد تحسنا في مؤشرات الأداء الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو 5ر5٪، بينما سجل 5٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020، وفقا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤخرا، وهو ما صاحبه انخفاض في معدلات البطالة إلى نحو 8٪ مع نهاية مارس الماضي،وتم تحقيق فائض أولي 4ر40 مليار جنيه مقارنة ب 6ر35 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وارتفعت الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية إلى 7٪ لتحقق نحو 412 مليار جنيه؛ وذلك قبل تأثر النشاط الاقتصادي بتداعيات جائحة "كورونا". وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، تحسن صافي العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول لتحقق فائضا لصالح الخزانة بقيمة تزيد على 20 مليار جنيه لأول مرة منذ سنوات،إضافة إلى ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى نحو 113 مليار جنيه منها 89 مليارا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية 2ر23٪ عن العام السابق، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات ب5ر8٪. وأشار كجوك، إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي للشركات العاملة بالقطاع الخاص خلال مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل، وفقا لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» لمصر الذي صدر يوم 3 يونيو الحالي ويقيس آراء أكثر من 400 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص العاملة بمصر في مجال الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والتجارة الداخلية والتجزئة والخدمات، حيث أوضح الاستبيان ارتفاع المؤشر إلى 7ر40 نقطة في مايو مقارنة بنحو 7ر29 نقطة في أبريل الماضي بسبب الارتفاع النسبي لمعدلات التشغيل بالعديد من الشركات.
