نائب وزير المالية: تعديل سلبي لمراكز 35 دولة في مؤسسات التتصنيف بعد كورونا.. ومصر ثابتة

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن المؤسسات الدولية تثق في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوزها.
جاء ذلك خلال لقائه مع ممثلي كبرى الشركات العالمية العاملة بمصر عبر تقنية «الفيديو كونفراس» الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية والمنظمة الأمريكية للتنمية «USAID».
وأوضح أن «الثقة سببها الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى تُمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية».
ولفت إلى أن «مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى، منذ أول مارس الماضى، غيَّرت تقييمها لنحو 47 دولة من الدول الناشئة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من 35 دولة «11٪ منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني ل 12 دولة فقط بينها مصر.
وقررت «ستاندرد أند بورز» تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى؛ لتصبح مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم الإبقاء على تصنيفها الائتماني والنظرة المستقبلية لاقتصادها.
وأشار إلى أن «مؤسسات التصنيف الائتمانى لم تقم بتحسين التصنيف الائتماني لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية».
وأضاف أن «صندوق النقد الدولى أعلن، في أبريل الماضى، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى عند 2٪ وهى من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة؛ رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمى، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة؛ بما يُشير إلى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع التحديات والصدمات.
وأوضح أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة أزمة «كورونا» والتعامل الإيجابى السريع مع تداعياتها من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى تبلغ نحو 2٪ من الناتج المحلي.
ولفت إلى تناغم السياسة المالية والنقدية في إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد القومى، مع زيادة الإنفاق على القطاع الصحى لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحد من انتشار هذا الوباء العالمى.
وأشار إلى أنه تم تقديم العديد من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا مثل الصناعة والأنشطة التصديرية والسياحة والطيران مقابل التزام الشركات العاملة بهذه القطاعات بالحفاظ على العمالة.
وتم خفض أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء للشركات العاملة بالقطاع الصناعى، وتقديم ضمانة لصالح البنك المركزى بقيمة 3 مليارات جنيه لكى تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية لصالح المنشآت السياحية والفندقية لسداد رواتب الموظفين وتمويل بعض الاحتياجات الأساسية لتلك المنشآت خلال فترة الأزمة.
كما تم السماح بتقسيط ضريبة الدخل لعام 2019 على ثلاثة أشهر بلا غرامات أو فوائد تأخير بدلاً من سدادها قبل نهاية أبريل كما هو متبع كل عام.
وأكد أن النصف الأول من العام المالى الحالى 2019/ 2020، «خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر» شهد تحسنًا في مؤشرات الأداء الاقتصادى حيث بلغ معدل النمو 5.5٪، بينما سجل 5٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤخرًا، وهو ما صاحبه انخفاض في معدلات البطالة إلى نحو 8٪ مع نهاية مارس الماضى.
وتم تحقيق فائض أولي 40.4 مليار جنيه مقارنة ب35.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وقد ارتفعت الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية إلى 7٪ لتحقق نحو 412 مليار جنيه؛ وذلك قبل تأثر النشاط الاقتصادى بتداعيات جائحة «كورونا».
وأوضح أن هناك تحسنا في صافي العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول لتحقق فائضًا لصالح الخزانة بقيمة تزيد على 20 مليار جنيه لأول مرة منذ سنوات.
إضافة إلى ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى نحو 113 مليار جنيه، منها 89 مليارًا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية 23،2٪ عن العام السابق، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات ب 8,5٪
وأشار إلى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى للشركات العاملة بالقطاع الخاص خلال مايو الماضى مقارنة بشهر أبريل وفقًا لبيانات مؤشر مديرى المشتريات «PMI» لمصر الذي صدر يوم 3 يونيو الجاري.
ويقيس المؤشر آراء أكثر من 400 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص العاملة بمصر في مجال الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والتجارة الداخلية والتجزئة والخدمات.
وأوضح الاستبيان ارتفاع المؤشر إلى 40،7 نقطة في مايو مقارنةً بنحو 29,7 نقطة في أبريل الماضى بسبب الارتفاع النسبى لمعدلات التشغيل بالعديد من الشركات.