المرحلة الحرجة فى الاقتصاد المصرى

إذا كان لنا أن نشبه الوطن بالسفينة، فإن الاقتصاد يكون شراعها وقوتها الدافعة ودفتها أيضاً.
هل يستطيع الخبراء أن يحددوا حجم الماء الذى تستطيع السفينة أن تتحمله حتى لا تغرق؟ هذا السؤال يقودنا إلى سؤال آخر ألا وهو: ماذا عن حجم الماء الذى تسرب فعلاً إلى السفينة حالياً، والذى يمنع الشراع من توليد القوة الدافعة التى تكفى للتقدم ولا تعجز معه الدفة عن التوجيه السليم؟
واذا أردنا الاسترشاد ببعض المؤشرات على أن اقتصادنا يمر بمرحلة تستدعى دق ناقوس الخطر فلنأخذ البورصة كأحد المقاييس لنرى هول الخسائر التى لحقت بها، وإذا نظرنا إلى مؤشر التدفقات الاستثمارية الموجهة للمشروعات الجديدة فلنا أن ننزعج كل الانزعاج.
أما إذا نظرنا إلى مؤشر الانفلات الأمنى فإن هناك من الأرقام فى العديد من المجالات ما ينذر ويحذر، فمثلا هناك حوالى 40 ألف سيارة ملاكى وتاكسى تم اغتصابها من أصحابها عن طريق السرقة والبلطجة المنظمة التى ما هى إلا ركن من أركان الجريمة المنظمة، وهو أخطر ما يمكن أن تتعرض له الدول، بل إن الجريمة المنظمة بدأت تطل برأسها متمثلة فى سرقة البنوك واغتصاب سيارات نقل الأموال واختطاف الأبرياء طلباً للفدية، وهى أمور لم يكن لها وجود على الساحة المصرية من قبل.
أما عن جرائم اختطاف اللوارى المحملة بالبضائع من حديد تسليح أو منتجات صناعية فحدث ولا حرج، والتى كان أكثرها هولاً سرقة ما مجموعه 40 حاوية ملاحية تشتمل حمولتها على الدخان الخام الذى يدخل فى صناعة السجائر كانت متجهة إلى إحدى كبريات شركات تصنيع السجائر، مما كاد يهدد الشركة بالتوقف.
كل هذا، وغير هذا، أدى إلى اضطراب الشارع التجارى ومن قبله الشارع الصناعى فتعثرت عمليات البيع والشراء وانسياب ما يقابلها من أموال، بحيث أصبحت عمليات السداد يشوبها الكثير من الشك، فانكمشت حركة الكمبيالات والشيكات وهو ما يسمى «توريق الأموال المتداولة مقابل بضائع»، مما أثر سلباً على البنوك فتراجع الإنتاج الصناعى الذى آثر السلامة فأوقف استثماراته الجديدة وبدأ يعمل بمبدأ الاعتماد على المضمون حتى وإن كان على حساب حجم التعامل.
ولاشك أن الغرف التجارية لديها إحصاءات مخيفة عن زيادة حالات التعثر فى السداد والإفلاس بين المؤسسات التجارية المقيدة لديها.
وليس الأمر محل جدل فى أن الاقتصاد هو صانع التقدم للدول والشعوب والأفراد، كما أننا لا نجادل فى أهمية الديمقراطية والحرية ولكننا نريدها ديمقراطية رشيدة ناضجة لا تخلط الأوراق ولا تجنح إلى الفوضى وتهديد الاستقرار.
كما أن الحرية فى مفهومها السليم تعلى من شأن الفرد، وفى نفس الوقت تحترم الآخر وتسعد بالحوار معه لأنه الطرف المقابل لحرية الذات، إذ إن طبيعة الحرية تقوم على تعددية الأطراف والتفاعل بينها فى يسر وسلاسة فى ظل اختلاف الرؤى، كما أن الحرية الفردية تنتهى حدودها حيث تبدأ حرية الآخرين، فالشخص الذى يحيا وحيداً على جزيرة لا يحتاج لأى حرية على الإطلاق، إذ إن الحرية فضيلة ينتهى مفعولها إذا عاش الفرد وحيداً معزولاً عن الآخر.
والاقتصاد فى مفهومه البسيط يقوم على تعظيم القيمة المضافة والاهتمام بالتنمية البشرية المستدامة وتحمل مسؤولية الصانع عن منتجه أمام المجتمع، التى قوامها المنافسة الرشيدة فى الجودة والسعر وخدمات ما بعد البيع، مما يخلق تدفقات نقدية لتشمل حلقات واسعة من المجتمع تتمثل دخولاً وخروجاً إلى جيوب المواطنين ومنها، وفى ديناميكيتها هذه ازدهار لموارد الشخص الصغير قبل الكبير، وبالتالى فإن الزيادة فى الإنتاج تتبعها تنمية حقيقية لأفراد المجتمع.
نعم نريدها دولة قوية وعزيزة تستمد كرامتها من قوتها الاقتصادية، نريد أن تتحول إلى خلية عمل تفتح المجال رحباً واسعاً أمام هذا الشباب الطاهر المفعم بالمثاليات والرغبة فى الحياة الفاضلة، وهو ما يحتاجه الوطن فى مرحلتيه الحالية والمستقبلية.
إن الخروج باقتصادنا من المرحلة الحرجة التى يمر بها الآن يتطلب جهداً وعرقاً من المؤسسة وعمالها، إذ إن رأس المال البشرى يعلو فى أهميته رأس المال المادى.
بنى الحمى والوطن.. فلنقف جميعاً قوة دافعه خلف اقتصاد مصر حتى يتمكن من إطلاق آلياته، وليعلى من هدير آلاته ومعداته لكى تستعيد مصر بعضاً مما فقدته، وهو أمر كان من الطبيعى أن يحدث فى مرحلة انتقالية لابد أن تصل بعدها إلى بر الأمان، وهو بر تقود إليه النهضة الاقتصادية التى سوف تصل بالسفينة إلى الضفة السياسية الآمنة.
ولنعلم جميعاً أننا - أبناء مصر - لن نسمح للسفينة بأن تجنح، وبالتالى فإن علم مصر لابد أن يظل خفاقاً نلتزم جميعاً باحترامه وأداء التحية له، فنحن دولة موحدة متماسكة منذ عهد مينا موحد القطرين ولا مجال فيها للفرقة والتحزب والبغضاء.
* رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى
www.naderriad.com