5562 طلبا للتصالح في شمال سيماء بمقدمات بلغت 12 مليون و 682 ألف جنيها

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على قرب انتهاء الموعد المحدد للتصالح فى مخالفات البناء طبقا لقرار مجلس الوزراء الأخير بمد فترة التصالح حتى نهاية شهر ديسمبر الجارى تيسيرا على المواطنين .
وقال المحافظ أن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لصالح المواطنين .. مناشدا المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء ودفع جدية التصالح ، والاستفادة من التيسيرات المقدمة من الدولة فى هذا الشأن .. مشيرا الى التيسيرات الكبيرة التى قدمتها المحافظة للمواطنين .. حيث تم تخفيض قيمة سعرالمتر المسطح للمبانى المخالفة مقابل التصالح بنسبة 50% .. الى جانب تحديد مبلغ 50 جنيها لمتر المسطح للمبانى المخالفة مقابل التصالح للمساحات 100 مترا فأقل بجميع مراكز المحافظة الستة ، وأن هذا يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين ، وتمشيا مع السياسة العامة للدولة من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين أصحاب المبانى المخالفة التى ينطبق عليها شروط التصالح .
ومن جانبه .. أعلن أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أن اجمالى طلبات التصالح على مخالفات البناء التى تسلمتها اللجان المختصة بمجالس المدن على مستوى المحافظة بلغت حتى الأمس 5562 طلبا ، وبلغ اجمالى المبالغ المسددة عنها كمقدمات للجدية 12 مليون و 682 ألف جنيها .
وأشار الى استمرار اللجان المشكلة لهذا الغرض فى تلقى الطلبات من المواطنين فى مختلف مراكز ومدن المحافظة حتى نهاية الشهر الجارى طبقا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية نظير سداد مبالغ كمقدمات لجدية الحجز بنسبة 25 % من القيمة الاجمالية ، وأن توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء استمرار عمل اللجان فى استقبال المواطنين خلال الساعات القادمة حرصا على مصلحتهم وتيسيرا لهم .. على أن يتم استكمال وانهاء باقى الاجراءات بعد ذلك .. كما أن قرر المحافظ بتخفيض القيمة بنسبة 50 % تيسيرا على المواطنين ، ويتم سداد الباقى على دفعات ربع سنوية لمدة 3 سنوات .
وناشد سكرتير عام محافظة شمال سيناء جميع مواطنى المحافظة بسرعة تقديم طلبات التصالح الى اللجان المعنية للسير فى اجراءات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين الأوضاع قبل انتهاء العمل بالقانون فى نهاية ديسمبر الجارى ، والاستفادة من التيسيرات المقدمة والتخفيضات التى أقرتها الدولة والمحافظة .. حيث أنها تصب فى صالح المواطنين بالدرجة الأولى .