وزيرة البيئة: فتحنا أسواق جديدة لاستيعاب مشروعات النمو الأخضر

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، رؤية مصر نحو التعافي الأخضر، مشيرة إلى أن الوزارة قادت تغييرًا تحوليًا في قطاع البيئة في مصر، من خلال خلق المزيد من فرص العمل، واستخدام الأدوات والآليات المبتكرة الجديدة، وتطوير الشركات، وفتح أسواق جديدة لاستيعاب النمو الأخضر، حيث تم إنشاء السوق الخضراء المبتكرة في مصر مع التركيز على دمج البعد البيئي في خطط وسياسات قطاعات التنمية، دون عبء مالي على الميزانية الوطنية، بهدف تخضير ميزانية الاستثمار الوطنية، وذلك من خلال عدة محاور وهى: التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاعداد معايير الاستدامة البيئية، والتي وافق رئيس الوزراء على دمجها في خطة الاستثمار الوطنية الشاملة 2021-2022 بهدف تنفيذ مشروعات بيئية بنسبة 40٪ من المشروعات التنموية الوطنية.
وبحسب بيان، الأحد، أصدرت وزارة المالية بالشراكة مع وزارة البيئة ووازرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الطرح الأول للسندات الخضراء لعام 2020، كأداة جديدة لجمع الأموال للمشاريع المناخية والبيئية، وأول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمواجهة التحديات ذات الصلة بمياه الصرف الصحي والنقل على طول مع قطاعات الطاقة على المستوى الوطني.
وأشارت وزيرة البيئة إلى دور الوزارة في تشجيع المؤسسات المالية على اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، حيث لعبت وزارة البيئة دورًا كبيرًا في تعميم التمويل المناخي في القطاع المصرفي في مصر، وساعدت البنوك على إنشاء وحدات محددة داخل هياكل البنوك الخاصة بها لتمويل المشاريع المتعلقة بتغير المناخ.
وتابعت فؤاد :«تقدر التكلفة الاقتصادية لتلوث الهواء في القاهرة الكبرى بنحو 1.4٪ من إجمالي الناتج المحلي الوطني، ما أدى إلى تطوير مشروع البنك الدولي للحد من تلوث القاهرة الكبرى بميزانية تقديرية 200 مليون دولار أمريكي، والسيطرة على ظاهرة السحابة السوداء بتوفير فرص عمل للمزارعين في محافظات الدلتا لجمع قش الأرز وإعادة تدويره وبيعه بعد ذلك والبدء في خارطة طريق تحويل المخلفات إلى طاقة كإحدى آليات تدوير المخلفات ضمن منظومة المخلفات الجديدة، حيث تم إصدار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة في ديسمبر 2019 بقيمة 140 قرشًا / كيلووات، بالتعاون بين وزارتي الكهرباء والطاقة والبيئة».