الجيش الليبى يتبادل الأسرى مع «الوفاق».. ووزير الدفاع التركى يصل طرابلس

أعلن الجيش الوطنى الليبى، السبت، إجراء عملية تبادل للمحتجزين مع قوات «الوفاق»، وسط ترحيب من البعثة الدولية التى دعت إلى تطبيق جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الوطنى الليبى، اللواء خالد المحجوب، إن عملية تبادل المحتجزين تمت فى أجواء إيجابية تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وهناك استعداد لعمليات تبادل أخرى.
وأكد «المحجوب»، فى مقابلة مع «سكاى نيوز عربية»، أن الإرادة الوطنية موجودة داخل ليبيا لأجل المضى قدمًا فى تنفيذ اتفاق جنيف الذى انبثق عن مؤتمر برلين، ورتب عددا من التفاصيل المتعلقة بوقف إطلاق النار.
وأوضح أن عملية التبادل تكللت بوصول 33 من محتجزى الجيش الوطنى الليبى، مبينًا أن العدد قد يتفاوت بين الجانب والآخر، لكن الهدف هو إطلاق سراح كافة المحتجزين أثناء العمليات الحربية.
ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بعملية تبادل الأسرى، وقالت عبر تغريدة لها على حسابها الرسمى بموقع تويتر، إنها «ترحب بالنجاح الكبير الذى تحقق اليوم والمتمثل بتنفيذ عملية تبادل محتجزين من الطرفين بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتى تمت بجهود ومساع حميدة قام بها المشايخ والأعيان والحكماء».
وأضافت أنها «تحث الطرفين على تسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع بينهما فى 23 أكتوبر بجنيف، بما فى ذلك استكمال تبادل كافة المحتجزين المشمولين بالاتفاق».
وجدد «المحجوب» رفض ليبيا التدخل التركى، مؤكدا أنه لا مفر من إخراج القوات التركية وميليشياتها من ليبيا، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وتزامنت هذه التصريحات مع وصول وفد عسكرى تركى إلى معيتيقة لإجراء مباحثات فى العاصمة الليبية طرابلس، أمس، ويضم وزير الدفاع التركى خلوصى آكار، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ياشار غولر، وقائد القوات البرية الفريق أول أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية عدنان أوزبال.
وكان فى استقبال الوفد العسكرى التركى، وزير الدفاع ب«حكومة الوفاق» صلاح الدين النمروش ورئيس الأركان العامة أول محمد الحداد، وآمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية أسامة جويلى.
والتقى الوفد التركى مسؤولين بمجلس «النواب الموازى» و«مجلس الدولة» وفائز السراج رئيس المجلس الرئاسى، إلى جانب حضور تخريج دفعة جديدة جرى تدريبها من ميليشيات «الوفاق» على يد خبراء أتراك.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس الأول، أن قواتها نظمت تدريبات لعناصر الجيش الليبى التابع لحكومة الوفاق على إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة. وذكرت، فى بيان، أن قواتها «تواصل ضمان تدريب الجيش الليبى فى إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية» الموقعة بين أنقرة وطرابلس. وأوضحت أن عسكريى القوات التركية قدموا للقوات الليبية تدريبات على الرماية بالأسلحة الثقيلة كالمدفعية وراجمات الصواريخ ومدفعية الهاون.
من ناحية أخرى، قال مصرف ليبيا المركزى فى طرابلس، إن محافظه الصديق الكبير، التقى على رأس وفد ليبى، أمس الأول، مع محافظ البنك المركزى التركى فى أنقرة، لبحث ملفات الديون السابقة والتعويضات للشركات التركية المتعاقدة قبل 2011م وديون الصحة.
ولفتت تقارير ليبية إلى تصريحات لرئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزى فى البيضاء، رمزى رجب الأغا، قال فيها إن هناك تعليمات من محافظ البنك المركزى التركى، للصديق الكبير بعدم إمكانية استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية.
وأضاف «الأغا»، فى تدوينة قبل عدة أشهر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن ذلك الأمر سيكون «لحين انتهاء تسوية الديون الليبية والتى منها عمليات شراء الأسلحة وعلاج الجرحى وتكاليف نقل المرتزقة وهناك أحكام تعويضية صادرة من محاكم تركية لصالح شركات تركية كانت متعاقدة مع الدولة الليبية».
وأوضح «الأغا» أن المركزى الليبى يمتلك احتياطات من النقد الأجنبى تتجاوز 80 مليار دولار تم تحويل جزء كبير منها إلى البنوك التركية فى الفترة الماضية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس أن بلاده تسعى لإحباط مخطط تركيا الرامى إلى إقامة قاعدة عسكرية على ساحل ليبيا فى منطقة قريبة من جزيرة كريت اليونانية.
وقال دندياس إن بلاده تسعى لمنع إقامة قاعدة عسكرية تركية فى ليبيا، وإنه يجب ضمان أن تكون الشواطئ الليبية المقابلة لجزيرة كريت اليونانية آمنة عبر سيطرة قوى نظامية عليها وليس مجموعات من الميليشيات والمرتزقة.
وأضاف الوزير اليونانى: «نأمل أن تتراجع حكومة فايز السراج عن الاتفاقات والمذكرات التى وقعتها مع تركيا حول المناطق البحرية، وغيرها من الاتفاقات ذات الطابع العسكرى».
وأكد أيضًا أن الولايات المتحدة دحضت ادعاء تركيا بأنها ركن أساسى لوجود حلف شمال الأطلسى (ناتو) فى جنوب أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث كانت تزعم أنقرة دومًا أنها العمود الرئيس للحلف.
ولفت دندياس إلى أن «العقوبات التى فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على الوزارات والمسؤولين الأتراك، ستؤثر فى التوازن الحالى مع مرور الوقت، فى ظل ما تعانيه أنقرة من تأزم سياسى واقتصادى داخلى».