«التعاون الدولي»: 9.8 مليار دولار تمويلات تنموية بقطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال 2020

أطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي لعام 2020، «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، والذي يستعرض الجهود التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهات الحكومية المختلفة، وكذلك القطاع الخاص لدعم مسيرة مصر نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وقامت وزارة التعاون الدولي بدعم خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار تم إبرامها في عام 2020، منها 6.7 مليار دولار لدعم جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية المتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى 3،2 مليار دولار موجهة لدعم أنشطة القطاع الخاص والاستثمار في العديد من المجالات.
وتسهم هذه التمويلات التنموية بصورة مباشرة في تحقيق 14 هدفاً من أهداف التنمية المستدامة، على رأسها الهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار، والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف السابع الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار يسيرة، والهدف الثاني عشر وهو تشجيع الاستهلاك والإنتاج المسؤوليين، والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي.
كما دعمت التمويلات التنموية التي تم توفيرها خلال 2020 للقطاع الخاص، تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار.
وجاء قطاع النقل والمواصلات في المرتبة الأولى من حيث التمويلات التنموية، حيث أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات لدعم استراتيجية النقل المستدام وتعزيز البنية التحتية للقطاع بقيمة 1.7 مليار دولار، مما يساهم بشكل مباشر على تحقيق الهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة؛ وتعنى هذه الأهداف بتوفير بنية أساسية جيدة وتوفير وسائل نقل لائقة لجميع المواطنين.
وجاء في المرتبة الثانية قطاع الإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي بإجمالي 1.4 مليار دولار، مما يساهم في تحقيق الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والذي يهدف إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية وتوفير مرافق الصرف الصحي، بالإضافة إلى الهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، اللذين يركزان على تعزيز الصناعات المستدامة والتخطيط الحضاري من أجل استيعاب أعداد السكان المتزايدة في المدن عبر توفير سكن لائق للأسر محدودة الدخل.
وفي المرتبة الثالثة، جاء قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول، وبلغت قيمة التمويلات الموجهة له حوالي 677 مليون دولار، للعمل على تحقيق الهدف السابع الخاص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار يسيرة والهدف الثاني عشر وهو تشجيع الاستهلاك والإنتاج المسؤوليين والهدف الثالث عشر الخاص بالعمل المناخي. وتهدف مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول إلى زيادة الاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وتعزيز استراتيجية الطاقة المستدامة 2030، ودعم توجه الدولة لتصدير فائض الطاقة للدول المجاورة.
كما ساهمت الشراكات في توفير تمويل تنموي ميسر لدعم الموازنة بما يعادل 638 مليون دولار، مما يضعه بالمرتبة الرابعة، وتعمل هذه التمويلات على مساندة جهود الدولة في إجراء إصلاحات هيكلية بالقطاع المصرفي. ويساعد ذلك على إنجاز الهدف الأول الخاص بالقضاء على الفقر والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة والهدف السادس عشر والخاص بتعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية والهدف السابع عشر الخاص بعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
الحماية الاجتماعية، وتمكنت الوزارة من زيادة المشروعات التي تهدف إلى تعزيز شبكة التضامن الإجنماعي لدعم الفئات الأكثر فقراً لتوفير دخل مضمون لهم في ظل الأزمة التي فرضتها الجائحة ليأتي قطاع التضامن بالمرتبة الخامسة بحوالي 505 مليون دولار، مما يساعد على تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الفقر، والهدف الخامس: المساوة بين الجنسين، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، من خلال تعزيز أسس المساواة وتوجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً خصوصاً في ظل ظروف جائحة كورونا.
كما سعت الوزارة إلى التنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم القطاع الصحي في مصر في ظل جائحة كورونا ولإتمام عدد من البرامج التي مثلت نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الأطراف ذات الصلة، فحاز قطاع الصحة على المرتبة السادسة بقيمة إجمالية حوالي 477 مليون دولار أمريكي، مما يساهم في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، والذي يشمل تحقيق التغطية الصحية الشامل، بجانب تحقيق الهدف الأول والهدف الخامس والهدف العاشر.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وساهمت المشروعات الخاصة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق ونمو الإقتصاد والتاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار وتبلغ قيمة التمويلات التنموية التي وفرتها الوزارة لهذا الهدف، 457 مليون دولار، لتأتي في المرتبة السابعة.
ويعزز الهدف الثامن تشجيع المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم وتعزيز قدرتهم على الإبداع والابتكار بالإضافة إلى دمجهم في القطاع الرسمي وتوفير الخدمات المالية اللازمة لهم.
كما بلغت قيمة تمويل قطاع التعليم والتعليم العالي حوالي 252 مليون دولار في المرتبة الثامنة، مما يساعد على تحقيق الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد بالإضافة إلى الهدف الخامس الخاص بالمساوة بين الجنسين والهدف الثامن الخاص بالعمل اللائق ونمو الإقتصاد والهدف العاشر الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة. وتنطلق المشروعات في هذا القطاع من مبدأ أن التعليم هو أحد أكثر الوسائل قوة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تيسير الوصول للتعليم الجيد وتقليص الفجوة بين الجنسين في حق الحصول على التعليم ومنح التدريب المهني اللازم للحصول على عمل لائق.
أما بالنسبة إلى قطاع البيئة، فجاء بالمرتبة التاسعة وبلغت قيمة المشروعات المندرجة تحته حوالي 208 مليون دولار، وتساهم هذه المشروعات في تحقيق 4 أهداف من أهداف التنمية المستدامة هي السابع: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف الثاني عشر: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والثالث عشر: العمل المناخي، وتعمل هذه المشروعات على التخفيف من آثار التغير المناخي وبناء منظومة وطنية لإدارة المخلفات.
وبخصوص قطاعات الزراعة والتموين والري، فجاءوا بالمرتبة العاشرة ووصلت قيمة تمويل القطاعات الثلاث إلى حوالي 100 مليون دولار،مما يساعد في القضاء التام على الجوع (الهدف الثاني) وتأمين المياه النظيفة والنظافة الصحية (الهدف السادس) وتعزيز العمل اللائق ونمو الإقتصاد (الهدف الثامن) بالإضافة إلى الهدف الثاني عشر الخاص بتشجيع الاستهلاك والإنتاج المسؤوليين. وتعمل هذه التمويلات على ضمان وجود نظام إنتاج غذائي مستدام وزيادة الاستثمار في البنى التحتية الريفية.
وساهمت المشروعات الخاصة بقطاع التنمية المحلية في تحقيق الهدف السادس الخاص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية والهدف التاسع الخاص بالبنية التحتية والصناعة والابتكار والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المحلية المستدامة والهدف السادس عشر الخاص بتعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية. وتبلغ قيمة التمويلات التنموية الموجهة لهذه المشروعات نحو 89.9 مليون دولار وجاء بالمرتبة الحادية عشر وهي تعمل على تقويم منظومة إدارة النفايات الصلبة.
وحصل قطاع الحوكمة على المرتبة الثانية عشر بقيمة إجمالية 68 مليون دولار لتمويل مشروعات تساهم في تحقيق الهدفين السادس عشر (تعزيز السلام والعدل والمؤسسات القوية) والسابع عشر(عقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة). مما يساهم في إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وفي تعزيز الحوكمة وبناء القدرات مع خلق شراكات دولية للعمل على هذا الشأن. كما كما بلغت قيمة مشروعات قطاع التجارة والصناعة 11 مليون دولار وجاء بالمرتبة الثالثة عشر وتساهم في تحقيق الأهداف الثامنة والتاسعة والثانية عشر، وهي تهدف إلى خلق فرص عمل لائقة وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يعد تمكين المرأة إحدى أهم أولويات الدولة المصرية، وبلغت قيمة التمويل لقطاع المرأة حوالي 7 ملايين دولار أمريكي. وتعمل المشروعات المندرجة تحت هذا القطاع على تحقيق الهدف الخامس، والذي يتضمن تحقيق المزيد من المساواة بين الجنسين من خلال تعزيز السياسات التي تشجع العمل اللائق للمرأة وضمان حصولها على حقوق متساوية في الموارد الاقتصادية، بالإضافة إلى تحقيق الهدفين الثامن(تعزيز العمل اللائق ونمو الإقتصاد) والعاشر (الحد من أوجه عدم المساواة).
ويشكل التمويل التنموي المقدم إلى القطاع الخاص حوالي 32.3% من إجمالي التمويل التنموي لعام 2020، وهو ما يعادل قيمة 3.2 مليار دولار. وتسعى وزارة التعاون الدولي من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجية سرد المشاركات الدولية لتوفير الدعم المطلوب للقطاع الخاص لتعزيز مشاركته في الجهود التنموية ودفع إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية 2030.
وتبلغ قيمة المحفظة التنموية الجارية لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين حوالي 25 مليار دولار، في مختلف القطاعات التنموية التي تعزز تنفيذ اهداف التنمية المستدامة الأممية السبعة عشر.
وتتولى وزارة التعاون الدولي الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة وترأس اللجنة التسيير الخاصة بالإطار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وتنبثق منها مجموعات عمل حول (1) التنمية الاقتصادية الشاملة (2) العدالة الاجتماعية (3) استدامة الموارد البيئية والطبيعية (4) تمكين المرأة، ويرأس هذه اللجان بالتناوب إحدى الجهات أو الوزارات الحكومية المعنية بالعمل على تنفيذ مشروعات الإطار الاستراتيجي للشراكة، بالإضافة إلى أعضاء من الجهات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة، وتبلغ الموازنة المقدرة للاتفاق الإطاري منذ توقيعه في 2018 نحو 1.2 مليار دولار.
ومن خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك يتم عقد لقاءات تفاعلية دورية بالتنسيق بين الجهات والوزارات المعنية ومختلف شركاء التنمية وذلك بهدف رئيسي وهو تعبئة التمويلات والمساعدات الفنية اللازمة لدعم تنفيذ المشروعات القومية في مختلف قطاعات الدولة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية وغيرها، ومن خلال مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة يتم التأكد من أهداف كل مشروع ومدى قدرته على دعم الأجندة التنموية للدولة، بينما من خلال استراتيجية سرد الشاركات الدولية، تسعى الوزارة للترويج للقصص التنموية المصرية والمشاركات الناجحة مع مختلف شركاء التنمية في إطار 3 محاور هي «المواطن» محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة«، وثالثًا هو مطابقة التمويل التنموي لأهداف التنمية المستدامة .