خرابة.. و4 رؤساء وزارة

ليست قرية آمون فى أسوان، هى الخرابة الوحيدة التى ظلت مأوى للغربان، لسنوات طويلة، إلى أن اشتهرت بين الناس، مؤخراً، بأنها الصفقة التى صدر قرار من الرئيس شخصياً بإلغاء بيعها، وإعادة طرحها من جديد، فى مزاد علنى!
ولا أرض التحرير هى القطعة الوحيدة التى بقيت لنصف قرن، خرابة أخرى فى صورة جراج، فلما جاء مَنْ يفكِّر فى استثمارها، صارت، ولاتزال محلاً لجدل بلا نهاية!
هناك مع الأسف خرابات كثيرة من هذا النوع فى البلد، وقد جاءتنى رسالة عن واحدة منها تقول: فى الإسكندرية مبنى فخم أنشئ عام 1986، بارتفاع 23 طابقاً، وتكلفة 70 مليون دولار، وقد ظل على مدى 24 عاماً، خاوياً تماماً، وظل طوال ما يقرب من ربع قرن نموذجاً يمكن تدريسه فى أنحاء العالم، باعتباره مثالاً صارخاً لإهدار المال العام!
صاحب الرسالة يقول: صدرت قرارات من رئيس الوزراء، من أيام الدكتور عاطف صدقى، رحمه الله، إلى الدكتور كمال الجنزورى، أطال الله عمره، ثم د. عاطف عبيد، كرم الله وجهه، وأخيراً.. أحمد نظيف، أعلى الله شأنه، دون أن يفلح أى منهم فى وقف نزيف المال العام، فى المبنى، وكأن هناك نية مبيتة، لأن يكون هذا المبنى، فيما بعد، نصباً تذكارياً، للكيفية التى يمكن بها لدولة، أن تتفنن فى إلقاء مالها العام فى التراب!
وقد جاء وقت قررت فيه الدولة، منح 5 أدوار من المبنى للجامعة الأفريقية بالإيجار، ونظراً لأن الإيجار كان على نفقة الدولة، على حد تعبير صاحب الرسالة، فقد تراكم عاماً بعد عام، وأصبحت وزارة المالية، الآن، هى أكبر دائن فى المشروع، بمبلغ يصل إلى 300 مليون جنيه تقريباً!
ثم جاء وقت آخر فى أكتوبر 2008، قرر فيه د. يوسف بطرس، وزير المالية، إنهاء المشكلة، وقام فعلاً بجمع أطرافها، واتفقوا على تقسيم عائد المبنى بنظام قسمة الغرماء، بعد إعادة صيانته وتأهيله للبيع، على أن يشمل الحل بناء مقر جديد للجامعة الأفريقية، على قطعة أرض فى الإسكندرية، تملكها وزارة المالية، أو إحدى هيئاتها!
ولكن.. فجأة رفض المستشار القانونى لوزارة المالية، مسودة عقد الحل، وأقسم على أن العقد لن يمر إلا على جثته، إذْ لابد أولاً، فى تقديره، من سداد مديونية ورثة المرحوم استشارى المبنى، التى تبلغ مليوناً و300 ألف دولار!
وأمام إصرار المستشار، على سداد هذه المديونية، قبل أى شىء، عادت المشكلة إلى المربع رقم واحد، وبدأت الخرابة- التى اشتهرت باسم قصر القطن- فى عامها الخامس والعشرين!
وبذلك.. يتواصل مسلسل حرق المال العام، ولتذهب أى فرصة استثمارية إلى الجحيم!
يتساءل كاتب الرسالة: هل يستحق المبنى قراراً من الرئيس يُنهى هذه المأساة، بمثل ما حدث فى آمون؟!.. ونقول: قبل القرار، لابد من مساءلة الذين بددوا المال العام، فى خرابة الإسكندرية، حيث تركوها تنعى بانيها!