«الإخوان» والسلفيون يعترضون على »لجنة الدستور» في «وثيقة السلمي» بعد تعديلها

قال الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والشيخ محمد عبد المقصود، القيادي السلفي، إن لقاءهما الذي تم بمجلس الوزراء الخميس الماضي،مع الدكتورعصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، تناول الصيغة النهائية لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور.
وأضافا خلال بيان لهما، مساء السبت، أنهما فوجئا بالسلمي يطرح على أعضاء المجلس الأعلى للصحافة، في اجتماعه بهم، وثيقة بها تعديل لم يتم الاتفاق عليه أو إقراره، في البند الثالث من معايير تشكيل لجنة إعداد وصياغة الدستور، وهي ضرورة أن يتم ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء المنتخبين من المجلسين، وهو ما يجعل تشكيل اللجنة شبه مستحيل، إذ إن البرلمان المقبل يصعب أن يأخذ قراراً بأغلبية الثلثين، الأمر الذي يؤجل تشكيل اللجنة، ويعطل إعداد الدستور، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد للاستقرار، والانتهاء من المرحلة الانتقالية، حسب نص البيان.
وأكدالبيان أنه تم إجراء اتصال هاتفي مع السلمي، قال فيه إن النص الخاص بمعايير تشكيل لجنة إعداد الدستور تم توزيعه، بطريق الخطأ، وأن الحكومة ملتزمة بالصياغة التي تم الاتفاق عليها وتنص على أن «يصدر مجلس الشعب قانونا لقواعد وإجراءات ترشيح واختيار الجمعية التأسيسية، ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى، أعضاء الجمعية وفقا للضوابط المشار إليها بالبند السابق»، ودعا البيان المشترك «السلمي»إلى تصحيح النص الحالي.