هوامش على دفتر «التعليم»...!

تعال نفكر سوياً بمنطق مختلف.. تعيش الآن موسم امتحانات، تشاهد ملصقات المدرسين الدعائية على الجدران، تقرأ الصحف تحدثك عن فاتورة الدروس الخصوصية، ترى أولياء الأمور يرفعون الأكفَّ بالدعاء على الوزارة والامتحانات وواضعى الأسئلة، والمدرسين الجشعين، تجد الدولة فى ظاهرها تحارب الدروس الخصوصية، لكنها تدير نظاماً تعليمياً يشجع على انتشارها، ويؤدى إلى فقدان الثقة فى كفاءته، وتجمع من حيتان المدرسين ملايين الجنيهات كضرائب كسب، وتمنح التراخيص للمراكز التعليمية، ثم تستصدر الفتاوى من المشايخ بتحريم الدروس الخصوصية.
سأقولها لك صادمة: هل الدروس الخصوصية حرام؟ بدايةً، من حق كل موهوب أن يستفيد من مواهبه لزيادة دخله مادام ذلك فى إطار قانونى، أنت تعرف أطباء يدرسون فى كليات الطب، ويعملون فى المستشفيات التعليمية، ولديهم عيادات خاصة، ويجرون جراحات فى مستشفيات خاصة، وتعرف محامين يعملون أساتذة فى كليات الحقوق، ولديهم مكاتب محاماة خاصة، وتعرف صحفيين يعملون فى أكثر من صحيفة أو فى صحف وبرامج تليفزيونية فى الوقت نفسه، وتعرف سائقين يعملون فى شركات نقل عام، ثم يقودون «تاكسى» أو «ميكروباص» فى فترات أخرى.
المدرس أيضاً أحد هؤلاء الذين من حقهم الاستفادة من مواهبهم، ما دامت الدولة لم توفر حتى الآن دخلاً عادلاً وكريماً لكل رعاياها، وعندما يكون المدرس شديد الموهبة، بما يجعل الإقبال عليه متزايداً، فمن حقه أن يفرض شروطه وأسعاره، لماذا نقبل ذلك للاعبى الكرة ولا نقبله للمدرسين، لماذا نقبل أن يحدد الطبيب قيمة كشفه، ولا يحدد المدرس ثمن حصته؟
لكن متى تكون الدروس الخصوصية جريمة وحراماً وفساداً؟ عندما يمارسها مدرسون مع طلاب المدارس التى يعملون فيها، فالأصل أن يحاول الطالب أن يقوّى نفسه فى المادة التى يجد فيها صعوبة، عبر الاستماع إلى شرح مختلف، وطريقة مختلفة فى التدريس، لكن المثير للعجب أن يتلقى طالب دروساً خصوصية لدى مدرس «الفصل»، وهى مسألة ربما يشوبها إكراه للطالب، وربما تمثل اعترافاً ضمنياً من المدرس بأنه يقصر فى الفصل ولا يعطى كل طاقته وخبراته وإبداعه إلا فى الدروس الخصوصية، مثله مثل طبيب التأمين الصحى الذى «يكروت» المريض فى المستشفى الحكومى، ثم يمنحه عنوان عيادته الخاصة.
ربما يكون هذا هو النموذج الذى يستحق المكافحة والتجريم والدعاء بالهلاك أيضاً، لكن محاولة تجريم الدروس الخصوصية على إطلاقها لن تجدى نفعاً، فمن جانب لا يوجد سند قانونى لذلك، وفيه إخلال بالمساواة مع النماذج الأخرى، إلى جانب أن المستهلك لن يتوقف عن إقباله على الدروس طالما بقيت الثقة فى النظام التعليمى عند هذا المستوى المتدنى.
مطلوب منك على الأقل أن تكافح تضارب المصالح، وتمنع بعنف أى مدرس من التعاقد الخاص مع تلاميذ فصله ومدرسته، وأن تحاول استعادة الثقة فى النظام التعليمى، تمهيداً لإقناع ولى الأمر الذى ينفق 10 آلاف جنيه فى العام على الدروس الخصوصية بأن ينفق ربعها أو أقل على تعليم حكومى نموذجى جيد، لا يجعله مضطراً للبحث عن مدرس خاص، وهذه النقطة تحديداً هى التى تحتاج شجاعة فى الطرح، وتفكيراً جديداً بمنطق مختلف، وحواراً مجتمعياً حقيقياً...!
sawyelsawy@yahoo.com