نشطاء وحقوقيون يخوضون الانتخابات: هدفنا دعم الحريات وحقوق الإنسان في البرلمان

يخوض عدد من الحقوقيين سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة والمنافسة علي مقاعد مجلسي الشعب والشورى سواء علي المقاعد الفردية أو علي القوائم، مؤكدين أن السبب الرئيسي في ترشحهم هو نقل الدور الحقوقي للبرلمان والمشاركة في صياغة دستور يكفل الحريات العامة والعدالة الاجتماعية.
في الدائرة الثامنة التي تضم الخليفة ومصر القديمة والمقطم والسيدة زينب، ترشح مستقلا الناشط الحقوقي حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وعن دائرة جنوب القاهرة والتى تبدأ من التبين وحتى السيدة زينب يترشح المحامى والخبير الحقوقى ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ومدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، مستقل.
كما ترشح الناشط السياسي جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنسق السابق لحركة «كفاية»، في بورسعيد على المقعد الفردي «فئات».
ويؤكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه يترشح لأول مرة للبرلمان نظرا لما يكتسبه برلمان 2011 من أهمية، قائلا «نحن أمام برلمان تأسيسي.. سيؤسس للدولة المصرية الجديدة».
وأشار إلى أن مهمة صياغة الدستور بمراحله المختلفة من أهم المهام التى دفعته للترشح هذا العام، لافتا إلى إهتمام الحقوقيون بالمشاركة في صياغة مواد حقوق الإنسان بالدستور الجديد، بما يكفل سيادة القانون والعدالة الإجتماعية.
وأوضح أبو سعدة أن الدعاية الانتخابية للحقوقيين ستختلف عن دعاية أى مرشح من نوع آخر، مشيرا إلى «إنتهاء عصر الدعاية باستخدام اللحوم والسكر»، حيث كان «شراء 3000 صوت كافي في الدورات السابقة للفوز، وبالتالي لم يكن يبخل المرشحون عن شرائهم»، إلا أن زيادة نسبة المشاركة في دائرة مثل دائرته يبلغ عدد أصواتها 625 ألف صوت ستجعل من الصعب على أى مرشح أن يشتري كم مناسب من الأصوات ليفوز، على حد قوله.
وأكدت داليا زيادة الناشطة الحقوقية والمرشحة على قائمة حزب العدل في دائرة وسط القاهرة أن ترشحها للانتخابات مجلس الشعب «يرتبط بنقل قيمة حقوق الإنسان من دائرة المثقفين وتطبيقه داخل المجلس، خاصة أن البرلمان القادم سيكون مسئولا في المقام الأول عن صياغة دستور مصر»، مشيرة إلى أن «مشاركة الحقوقيين في وضع الدستور هو واجب لضمان توفر الحد الأدني من الحقوق في الدستور».
وأكدت زيادة أن برنامجها الانتخابي يتركز على عناصر أساسية هي تحقيق الأمن دون المساس بحقوق الإنسان «للقضاء على المعادلة التي استمرت لسنوات طويلة والتي تؤكد أن توفير الأمن يتطلب فرض قانون الطوارئ وانتهاك حقوق الإنسان»، مشيرة إلى أن جهاز الشرطة مهمته «دعم الحقوق وليس المقايضة بها».
وأشارت زيادة إلى أن دستور مصر القادم لابد أن يكفل المساواة بين جميع الأديان بما فيها «الأقليات الدينية في مصر»، ويركز على الحريات الفردية التي تتيح حرية الرأى والتعبير وحق تقرير المصير مع وجود قوانين وتشريعات داعمة لتلك الحقوق.
أوضحت هدى نصر الله المحامية في «المبادرة المصري للحقوق الشخصية»، والمرشحة على قائمة «تحالف الثورة مستمرة» في الدائرة الأولى لشمال القاهرة أن ترشيحها يأتي في المقام الأول للتأكيد على «حق أي مواطن في الترشح للانتخابات البرلمانية»، مؤكدة أن البرلمان القادم لن يقتصر على المرشحين الذين ظلوا مسيطرين على مجلس الشعب لسنوات طويلة.
وأكدت نصر الله أن جزء من اهتمامها ينصب على حقوق المرأة وتعديل قانون التحرش الجنسي وسن قانون يجرم ممارسة العنف ضد المرأة والعنف الأسري، مشيرة إلى أن قوانين الأحوال الشخصية التي تواجه هجمة شديدة هذه الأيام لا يجوز الرجوع عنها أو تعديلها لصالح التيارات الدينية المتشددة .