الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة يؤكدان على حماية المدنيين وحقوق الإنسان في تيجراي بإثيوبيا

عقد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، المؤتمر السنوي الرابع للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، في وقت يشهد تحديات غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا.
وناقش فقي وجوتيرس التعاون بين الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في مجالات السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان واستعرضا التقدم المحرز في تنفيذ التزاماتهما المشتركة.
وأقر رئيس مفوضية الإتحاد الافريقي والأمين العام للأمم المتحدة بالفهم المشترك الذي لديهما بشأن الحاجة إلى تعددية متجددة وشاملة، والتحديات في القارة وعلى الصعيد العالمي والعلاقة الفريدة على مدى السنوات الأربع الماضية التي ساعدت على ترسيخ شراكة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
ورحب جوتيرس وموسي فقي بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه من خلال العمل معًا على الإطار المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن تعزيز الشراكة في السلام والأمن وإطار التنمية بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، واتفقا على تسريع الجهود المشتركة في سياق التعافي من جائحة COVID-19 وعقد العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة. واتفقوا على تشكيل مجموعة للعمل مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة لدفع جدول أعمالهم المشترك.
كما ناقش رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي والأمين العام للأمم المتحدة التحديات التي تواجه الشراكة بما في ذلك الأهمية الحيوية لتحقيق التقارب الاستراتيجي بين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بشأن أجندة السلام والأمن في أفريقيا والتأكد من أن المواقف الأفريقية وصوتها هي النظر بشكل كاف.
وأعاد موسي فقي وجوتيرس التأكيد على أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين، وحقوق المرأة والمشاركة المتساوية والقيادة في جميع المجالات، وإدماج المرأة والشباب كأساس للحكم الرشيد، وجهود بناء السلام المستدامة، وتحقيق العوائد من خلال الاستفادة من المكاسب الديموغرافية لأفريقيا من أجل النمو والتنمية.
واستعرض المؤتمر الجهود المشتركة الجارية لتعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء القارة، وفيما يتعلق بليبيا، أعربوا عن قلقهم إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاك وقف إطلاق النار في جنوب ليبيا ودعوا الأطراف إلى التقيد بالتزاماتهم المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر، ورحبوا بالتقدم المحرز في منتدى الحوار السياسي الليبي (LPDF)، وأكدوا أن الحل السياسي المتفاوض عليه وعملية المصالحة الوطنية فقط يمكنهما معالجة التحديات العديدة التي يواجهها الشعب الليبي الذي يستحق راحة دائمة من العنف والصراع. وأعرب الرئيس والأمين العام عن إرادتهما المشتركة لتعزيز تعاونهما في هذه الحالة بالذات.
وفيما يتعلق بمنطقة الساحل، أعربوا عن قلقهم إزاء الوضع الأمني والإنساني، وأكدوا من جديد تصميم المنظمتين على مواصلة دعم المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية في المنطقة. وكرروا دعوتهم للشركاء الدوليين لزيادة دعمهم وتوفير الموارد والمساعدات المطلوبة من قبل القوة المشتركة G5 الساحل.
وشددوا على الحاجة إلى تعميق التعاون بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لدعم الانتقال في مالي، بما في ذلك إطلاق الإصلاحات ذات الأولوية والتحضير للانتخابات والتأكيد على الحاجة إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات الشباب ومشاركة المرأة على قدم المساواة والفاعلية وتعزيز التماسك الاجتماعي، مرحبين بجهود الحكومة الانتقالية فيما يتعلق بوضع خارطة طريق توافقية لتنفيذ أحكام اتفاقية السلام.
وفيما يتعلق بالقرن الأفريقي، سلط المؤتمر الضوء على التزام المنظمتين بالتحولات السياسية الجارية في إثيوبيا والسودان وجنوب السودان، وشدد على الحاجة إلى دعم دولي مستمر ومنسق يمكن للمنطقة من خلاله تحقيق كامل إمكاناتها والتعامل معها. مع التحديات التي تواجهها حاليًا.
وفيما يتعلق بالحالة في منطقة تيجراي بإثيوبيا، شدد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي والأمين العام للأمم المتحدة على الضرورة الملحة لحماية المدنيين، وضمان احترام حقوق الإنسان، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون قيود من أجل توفير المساعدة المنقذة للحياة.
ورحبوا بقرار رئيس الاتحاد الأفريقي، الرئيس سيريل رامافوزا، بتعيين ثلاثة مبعوثين للتعبير في ظل هذه الظروف عن التضامن الأفريقي الحكيم للشعب الإثيوبي. ودعوا كذلك إلى الحوار والاحترام الكامل للاستقرار وسلامة الأراضي والوحدة والنظام الدستوري في إثيوبيا .
وفيما يتعلق بالصومال، أكد الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة على الحاجة إلى إجراء حوار بشأن الانتخابات المقبلة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في فبراير 2021. ودعوا كذلك إلى استمرار المشاركة بين قادة الصومال لوضع خارطة طريق متفق عليها لتحقيق العالمية. انتخابات 2024/25. وشددوا على أن أي اتفاق بشأن الدعم الدولي للبيئة الأمنية في الصومال بعد 2021 يجب أن يضمن عدم عكس المكاسب التي حققتها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، ودعوا الشركاء الدوليين إلى توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة الانتقالية الصومالية (STP). ودعوا كذلك إلى التزام جميع أصحاب المصلحة الصوماليين بتحقيق خطة الانتقال وأهدافه.
وفيما يتعلق بجمهورية إفريقيا الوسطى، رحب كل من رئيس المفوضية والأمين العام بالتقدم المحرز في الاستعدادات للانتخابات العامة، وكذلك تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع في فبراير 2019 بين الحكومة والجماعات المسلحة. وشجعوا كذلك الأطراف الموقعة على مضاعفة الجهود لدفع عملية السلام، بما في ذلك التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي. ودعوا أيضًا جميع أصحاب المصلحة السياسيين إلى مواصلة العمل معًا لتهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية وشاملة ضمن الجداول الزمنية الدستورية.
وفيما يتعلق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، أعربوا عن قلقهم إزاء التوترات السياسية، التي يمكن أن تحول الجهود لمواجهة التحديات الأمنية في المناطق المتضررة من النزاع حيث تدهور الوضع الإنساني. ودعوا جميع أصحاب المصلحة إلى حل خلافاتهم من خلال الحوار، وفقا للدستور ولمصلحة الشعب الكونغولي الأكبر.و
تبادل المؤتمر وجهات النظر حول الأوضاع الاجتماعية- السياسية، وما قبل الانتخابات وما بعدها في إفريقيا. واتفق الاجتماع على تعزيز التكامل في الدعم الانتخابي للدول الأعضاء واتخاذ مبادرات مشتركة لمنع نشوب النزاعات تهدف إلى التخفيف من الأزمات المتعلقة بالانتخابات
ووافق المؤتمر كذلك على العمل معًا لدعم جهود الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لتعزيز مؤسساتها وعملياتها الانتخابية وتعزيز قدراتها على تنظيم انتخابات سلمية وديمقراطية وذات مصداقية وشفافة وشاملة مع الحفاظ علىحقوق المشاركة السياسية واحترام حرية التعبير والصحافة
وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي والأمين العام للأمم المتحدة عن قلقهما العميق بشأن التأثير البشري والاجتماعي والاقتصادي والسياسي لوباء COVID-19 في إفريقيا، والذي يؤدي إلى تفاقم الهشاشة، ويؤثر بشكل غير متناسب على النساء والشباب والأكثر ضعفاً.
ورحب رئيس موسي فقي بدعم الاستجابة السريعة من جهاز الأمم المتحدة الإنمائي من خلال تطوير إطار عمل الأمم المتحدة للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية والتعافي والاستجابة الاجتماعية والاقتصادية للدول ذات السياق المحدد وخطط التعافي.
وأكد فقي وجوتيرس كذلك على أهمية التعاون القوي بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في وقت تفشي جائحة COVID-19، والذي يتطلب استجابة جماعية ومنسقة وموحدة، بما في ذلك على الجانب الاجتماعي والاقتصادي، والتي لا تترك أي بلد أو أي شخص وراء الركب، وضمان أن تساهم استجابات وتدابير COVID-19 في التعافي على المدى الطويل، بما في ذلك عن طريق الحد من عدم المساواة والتمييز؛ زيادة الاستثمارات في الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للجميع.
وناقش الجانبان طرح اللقاحات في أفريقيا. وأكدوا مجدداً التزامهم بدعم نهج دولي منسق بشأن تخفيف عبء الديون عن البلدان الأفريقية، وأكدوا الحاجة إلى إعادة هيكلة الديون بالكامل. وأشاروا إلى الجهود المبذولة من خلال الاجتماعات التي شارك في عقدها الأمين العام وكندا وجامايكا للدعوة إلى استجابة تمويلية عالمية طموحة للأزمة. ورحبوا بمبادرة تعليق خدمة الديون لمجموعة العشرين (DSSI) ودعوا إلى تمديدها وتنفيذها بالكامل، بالإضافة إلى توسيعها لتشمل البلدان الأفريقية ذات الدخل المتوسط المتأثرة بشدة بالأزمة. ودعوا أيضًا إلى حشد المزيد من التمويل، بما في ذلك من خلال الوفاء بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية والاستفادة بشكل أفضل من التمويل الخاص، ووضع النساء والشباب في مقدمة ومركز معالجة الآثار الناجمة عن فيروس كورونا. كما اتفقوا على أن دعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية سيظل أولوية للشراكة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والتنمية المستدامة، لا سيما مع تحرك البلدان لبدء التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في 1 يناير 2021.