محافظ الشرقية لرؤساء المدن: رئيس المركز مسؤول عن أداء وظيفة المحافظ في مكانه

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة إعادة الانضباط للشارع والاستمرار في أعمال النظافة ورفع الاشغالات، وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم، وعدم التعدي على الرصيف لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
جاء ذلك خلال اجتماعه، مع صلاح سالم، رئيس مركز ومدينة كفر صقر، وحمدي نصر رئيس، مركز ومدينة أولاد صقر، واللواء ضياء الدين أبوالعزم، رئيس مركز ومدينة فاقوس، ومحمد حجازي، رئيس مدينة القرين، ورؤساء الوحدات المحلية التابعة لهم، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات.
كلف محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتشكيل لجان متابعة تعمل على مدار اليوم لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها فورا، وكذلك متابعة أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الكهرباء، والتأكد من إنارتها والوقوف على التزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق المحددة، وتطبيق القانون على المخالفين.
وقال المحافظ لن أسمح بأي تقاعس أو تقصير في العمل، فرئيس المركز مسؤول عن أداء وظيفة المحافظ في مكانه، مشيرا إلى أن أحد معايير تقييم أداء القيادات المحلية، هو مدي رضا المواطن عن أداء المسؤول .
شدد المحافظ على ضرورة الاهتمام بمشاكل وشكاوى المواطنين، والعمل على حلها فورا، وكذلك المتابعة المستمرة لتنفيذ برامج الخطة الاستثمارية بكل مركز ومدينة، والوقوف على نسب تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها في القطاعات الخدمية والتنموية، وإلزام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال بالجدول الزمني المحدد لها، لتدخل الخدمة الفعلية وتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
أضاف محافظ الشرقية، أن المحافظة بدأت في تنفيذ خطة للتطوير والتجميل بمختلف المراكز والمدن، لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدنها، قائلا دورنا خدمي ونعمل على خدمة المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة له في كافة القطاعات .
أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً خاصا بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدا عي رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تشجيع المواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة، بسرعة الانتهاء من إجراءات التقنين والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة في هذا الشأن، وذلك لتقنين أوضاعهم المخالفة وللدخول تحت مظلة القانون.