الصندوق السيادى يدرس بيع 3 شركات تابعة للجيش لمستثمرين للقطاع الخاص

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادى، ان الصندوق يدرس طرح 3 شركات أخرى تابعين لجهاز خدمات المشروعات الوطنية للبيع خلال عام 2021، بالإضافة إلى شركتى صافى للمياة المعدنية ،والشرطة الوطنية للخدمات البترولية
وأكد سليمان في تصريحات لوكالة بلومبرج، انه تم اختيار بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، يقدم المشورة للصندوق بشأن مبادرة طرح صفقة الاستثمار بشركتي صافي والوطنية للخدمات البترولية، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وكان مجلس إدارة الصندوق السيادى أعلن الأسبوع الماضى عن انه سيتم سيتم طرح حصص تصل إلى 100٪ في شركة مياه معدنية صافى والشركة الوطنية للبترول وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة الصندوق ان هذا تحول تاريخي في كيفية هيكلة الاقتصاد المصري،ووصفتها بأنها أول فرصة للمستثمرين المحليين والأجانب لامتلاك الشركات التابعة للقوات المسلحة بالكامل.
ووصفت الوكالة في تقريرها تصريح سليمان بانه يمثل إنفتاحًا تاريخيًا لجزء من الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص المطلوب بشدة.
وأضاف سليمان للوكالة أن شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية المختارة أولاً ستعرض على مستثمرين من القطاع الخاص ويمكن بعد ذلك إدراجها في البورصة المصرية.، لم يحدد سليمان الشركات الثلاث المحتملة، لكنه قال إن الخطة الأولية هي بيع أكبر قدر من الملكية الكاملة في ما يصل إلى 10 شركات مملوكة من قبل هيئة مشاريع الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع. يساعد الصندوق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في اختيار الأصول وترويجها للمستثمرين وربما المشاركة في الاستثمار فيها عن طريق أخذ حصص أقلية.
وقال سليمان إن الفرص التي يوفرها الصندوق «دليل على توجه الحكومة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص». وقال إنه يسعى إلى تعزيز «عروض استثمار أكثر استدامة تتمحور حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص مقابل الخصخصة فقط».
وتأسس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عام 1979، ويمتلك أكثر من 30 شركة في قطاعات تتراوح من مواد البناء والأغذية إلى التعدين والبتروكيماويات.
وكانت الحكومة حددت الحكومة منذ ما يقرب من 3 سنوات حوالي 20 شركة مملوكة للدولة يمكن إدراجها في البورصة المصرية أو عرض حصص إضافية. تم عرض أحدها حتى الآن، حيث ساهم الوباء في تأخير المبادرة.
ويساعد الصندوق الجهاز في اختيار الأصول والترويج لها أمام المستثمرين. ومن المحتمل أن يشارك في الاستثمار فيها من خلال أخذ حصص أقلية، كان جهاز الخدمة الوطنية قد وقع بروتوكول تعاون في فبراير الماضى مع صندوق مصر السيادى لإعداد وترويج شركاته لطرحها في البورصة وللقطاع الخاص.
ومن جانبه قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، ان توجه الدولة هو جذب مزيدًا من الاستثمار، لزيادة فرص العمل، لذك تساند الصندوق السيادى في الترويج للشركات اللمملوكة للدولة، سواء عن طريق بيعها كاملا، أو الدخول في شراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف إسماعيل ل«المصرى اليوم» ان الصندوق السيادة لديه من المرونة والصلاحيات تسمح له بالاسستفادة من تلك الأصول أو الشركات أفضل من استمرار ملكيتها لجهات أخرى، مشيرا إلى أن التحدى الذلا سيواجه الصندوق خلال الفترة المقبلة، هو مدى استجابة مجتمع الأعمال في الدخول بشراكة حقيقية مع الصندوق السيادى.