«الوطنية للتغيير» تتهم الإسلاميين باستغلال الوثيقة ل«فرض الإرادة وتهديد مدنية الدولة»

اتهمت الجمعية الوطنية للتغيير التيارات الدينية بأنها استغلت وثيقة المبادئ الأساسية للدستور ومعايير تشكيل اللجنة التأسيسية لفرض إرادتها المنفردة. وقالت الجمعية، فى بيان أصدرتها السبت، إن هذه التيارات تسعى لفرض طريقة تعامل أحادية، عن طريق بسط هيمنتها على البرلمان، وتشكيل لجنة وضع الدستور بما يحقق أغراضها، محذرة من تهديد مقومات الدولة المدنية، وإجهاض أهداف الثورة السلمية.
وأكدت الجمعية أنها ترى أن الحوار من حيث المبدأ حول الوثيقة أمر إيجابى وصولاً إلى توافق وطنى حولها، رغم تحفظ الجمعية على المادة التاسعة من الوثيقة، الخاصة بوضع الجيش، وما سمته «غموض وسيلة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور الجديد، وضمانات عدم سيطرة اتجاه معين عليها». وتابع البيان: «من شأن الوثيقة أن تطمئن الجميع وتنزع القلق المجتمعى الواسع، والشقاق السياسى الراهن، الناتج عن تشدد الخطاب الدينى لبعض التيارات التى تصر أيضاً على تشويه ورفض أى مسعى للتوافق الوطنى، الذى ينبغى أن يقوم الدستور الجديد على أساسه لتطمئن كل الأطراف على مستقبل مصر».
واتهم البيان أحزاباً وقوى سياسية لم يسمها بأنها تسعى لاستغلال ميدان التحرير لتحقيق أهداف ذاتية من خلال الدعوة المتكررة لتنظيم مليونيات متسرعة دون داع أو تشاور مع القوى الوطنية والثورية، بهدف الدعاية الشخصية وتسويق أجندة المكاسب الحزبية الضيَّقة، بما يؤدى إلى ابتذال هذه الوسيلة، والحد من تأثيرها فى الضغط لتحقيق مطالب الشعب، محذراً من الاستخدام المبتذل ل«سلاح المليونيات».
وشن الدكتور عبدالجليل مصطفى، منسق عام الجمعية، هجوماً حاداً على جماعة الإخوان المسلمين، بقوله: «السلفيين عمرنا ماسمعنا عنهم فى العمل الوطنى، لكن الإخوان كانوا مع القوى السياسية قبل الثورة، ولم يتحدثوا عن تعديلات دستورية وكانوا حتى فبراير الماضى من المطالبين بوضع الدستور أولاً، ولم يتحدثوا عن تعديل الدستور، لكنهم قفزوا على هذا المطلب لأنهم وجدوا أن التعديلات الدستورية ستضمن لهم وضعاً أفضل للسيطرة على البرلمان المقبل، وتشكيل لجنة وضع الدستور، فدافعوا عن التعديلات بشدة وصلت إلى حد التطاول على كل من نادى بالدستور أولاً، وغيروا مواقفهم لمصلحتهم الخاصة».