وزير خارجية فلسطين: لن نقبل بأقل من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الخميس، إن الفلسطينيين لن يرضوا بأقل من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وإنهم لا يريدون ترقية وضعهم إلى دولة مراقبة في المنظمة الدولية.
وتشير تصريحات رياض المالكي إلى أن الفلسطينيين ربما لن يسعوا إلى ترقية وضعهم إلى مرتبة الدولة المراقبة إذا فشلت محاولتهم في الحصول على العضوية الكاملة كما هو متوقع لها بسبب معارضة الولايات المتحدة وحكومات أخرى.
وقال المالكي إن «الشعب الفلسطيني لا يريد بعد كل هذه الصراعات أن يضحي بجهود الشعب الفلسطيني كله بقبول مرتبة الدولة المراقبة في الأمم المتحدة وإن الفلسطينيين لن يقبلوا بأقل مما يستحقون وهو العضوية الكاملة».
ويقول محللون إن القيادة الفلسطينية إذا لم تسع للحصول على وضع «الدولة المراقبة» إذا فشلت في الحصول على العضوية الكاملة فإن ذلك سيمثل تراجعا، لكنهم قالوا إن تصريحات المالكي «ربما لا تعكس المسار الذي قد يتخذه الرئيس محمود عباس في حالة فشل الفلسطينيين في الحصول على العضوية الكاملة».
وقال جورج جياكامان، المحلل السياسي: «هذه تبدو خطوة تكتيكية، ومن الممكن أن توجه نحو الأمريكيين والإسرائيليين لإظهار المرونة لكنني لا أعتبر ذلك موقفا نهائيا».
وأثارت محاولة الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة انتقادات حادة من الولايات المتحدة وإسرائيل التي احتلت عام 1967 الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، وانهارت محادثات السلام بين الجانبين العام الماضي، وجمد الكونجرس الأمريكي نحو 200 مليون دولار من المساعدات للسلطة الفلسطينية بسبب طلبها الحصول على العضوية الكاملة.
وحجبت إسرائيل هذا الأسبوع أموال الضرائب التي جمعتها نيابة عن السلطة الفلسطينية ردا على حصول الفلسطينيين على العضوية الكاملة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وقال المالكي في مؤتمر صحفي في رام الله إن الفلسطينيين لن يسعوا في الوقت الحالي للحصول على عضوية المزيد من منظمات الأمم المتحدة.
وأدى تصويت اليونسكو لصالح عضوية الفلسطينيين إلى قطع الولايات المتحدة آليا للتمويل الذي تقدمه إلى المنظمة وفقا لقانون أمريكي.
وقال المالكي إن الموقف الفلسطيني الرسمي هو «التركيز فقط على مطلب العضوية في الأمم المتحدة».
وقدم الرئيس الفلسطيني طلبا للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في 23 سبتمبر خلال دورة الجمعية العامة في نيويورك، ويدرس مجلس الأمن هذا الطلب في الوقت الحالي.
ومن المقرر أن يتحدد مصير هذا الطلب في منتصف نوفمبر، لكن الولايات المتحدة توعدت بالفعل باستخدام حق الاعتراض (فيتو) الذي تملكه في مجلس الأمن إذا طرح الطلب للتصويت في المجلس.
ويعتقد عديد من الدبلوماسيين أن الفلسطينيين لن يحصلوا على أكثر من 8 أصوات، لكن سفيرهم في الأمم المتحدة رياض منصور قال الخميس إن الموقف لم يتضح بعد، وقال في مؤتمر صحفي إن الموقف الخاص بكل دولة في مجلس الأمن على حدة سيتضح في الأيام القادمة، ولم يقل منصور إذا ما كان الفلسطينيون سيدفعون باتجاه طرح الأمر للتصويت في المجلس.