قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، الأحد، إن مجلس الإدارة قد وافق لأول مرة على الترخيص بطرح 7 إصدارات من سندات التوريق –دفعةً واحدة– بقيمة إجمالية تبلغ 9.3 مليار جنيه، ل5 شركات توريق مقابل محافظ لحقوق مالية آجلة متنوعة لأنشطة التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتخصيم. وأضاف «عمران» أن الهيئة تساند التوجه الإيجابي لنشاط سوق رأس المال المصري للسعي بخطوات ثابتة لمزيد من إصدار السندات بكل أنواعها ليصبح سوقًا جاذبًا لتلك الأداة، حيث يشهد سوق رأس المال بالإضافة لل7 إصدارات -وللمرة الأولى- الموافقة على برنامجين –إضافيين جديدين- لشركتي توريق لإصدار سندات توريق بقيمة إجمالية قدرها 12.5 مليار جنيه مقابل محافظ حقوق مالية لأنشطة تطوير عقاري ستتيح إعادة التمويل لرأس المال العامل للشركات المستفيدة من إصدار سندات التوريق. ويقصد بالتوريق إحالة أقساط حقوق مالية آجلة إلى شركات التوريق لتصدر مقابلها سندات وطرحها في سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع في تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط. وأكد رئيس الهيئة أن ما صدر من موافقات عن مجلس الإدارة فيا يخص إصدارات سندات التوريق يأتي متماشيا مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2018)، والتي تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة أمام الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة. وأوضح رئيس الهيئة أن المؤشرات السنوية الخاصة بسندات التوريق تشهد تطورًا ملحوظًا بدءً من عام 2019، عقب التعديلات التي تم إجرائها على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وأدت إلى انتعاش سوق السندات لتتيح بديل غير تقليدي من التمويل أمام الشركات لتبلغ قيمة إصدارات سندات التوريق ما يزيد على 22 مليار جنيه عام 2019 مقابل 5.3 مليار جنيه فقط عام 2018. وأشار إلى أن حجم إصدارات سندات التوريق خلال العام الجاري بلغ حوالي مبلغ 15.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر2020، ومن المتوقع أن يصل حجم إصدارات سندات التوريق الإجمالي لما يقرب من 25 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام المنقض حال انتهاء الشركات من استيفاء المستندات قبل نهاية العام. وأشار «عمران» إلى موافقة الهيئة على الإصدار الثاني، وقيمته 500 مليون جنيه من برنامج سندات قصيرة الأجل، يبلغ حجمه 2 مليار جنيه لتمويل راس المال العامل لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بما يمكنها من الحفاظ على استمرارية نشاطها في كل مجالات الوساطة في الأوراق المالية.
