طرح مجمع التحرير وأرض «الوطني» للمستثمرين

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى، انتهاء الصندوق من تجهيز شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تمهيدًا لطرحهما بالبورصة وبين المستثمرين.
وقالت «السعيد»، خلال لقائها عددا من كبار الكتاب والصحفيين- حضرته «المصرى اليوم»- إنه سيتم طرح شركة الوطنية للخدمات البترولية، التي تمتلك نشاطا تجاريا ومحطات تموين البنزين، وشركة «صافى» التي تعد النشاط الاقتصادى الأكبر في سيوة، وتنتج الزيوت والأملاح المعدنية.
وأوضحت أن هناك كيانات سيتم التخارج منها عبر بيع الحصص، وتتراوح نسب التخارج بين 10 إلى 100%، مشيرة إلى أنه جار نقل عدد من الحدائق العامة، منها حديقة حيوان طنطا، إلى الصندوق.
وأضافت أن هناك 79 صندوقًا سياديًا في 50 دولة تدير أصولًا بقيمة 7.3 تريليون دولار على مستوى العالم، مشيرة إلى أن إنشاء الصندوق جاء في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل. وأشارت الوزيرة إلى أن الصندوق يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلّة، وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة مصممة على نحو يحقّق التوازن الأمثل بين العوائد والمخاطر.
وقالت إنه تم إنشاء منصة استثمارية مع الإمارات- أبوظبى القابضة- بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات، أبرزها: الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية والعقارات، والسياحة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والبنية التحتية.. وغيرها، بالإضافة إلى أنه على المستوى الدولى، وقع الصندوق في يناير الماضى، على هامش أعمال القمة الاستثمارية البريطانية الإفريقية، مذكرة تفاهم بين صندوق مصر وشركة ACTIS Long- life للاستثمار المشترك في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
وأوضحت أن الصندوق أنشأ مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة تتضمن صندوقًا فرعيًا للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوقًا فرعيًّا للبنية الأساسية والتحتية، وصندوقًا فرعيًا للخدمات المالية والتحول الرقمى، بالإضافة لصندوق فرعى للسياحة والاستثمار العقارى.
وأضافت «السعيد» أن الصندوق يعمل حاليًا على عدة مشاريع في مجموعة من القطاعات المختلفة، وبخاصة القطاعات التي تحظى بالأولوية الآن في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد لتشمل قطاع الخدمات الصحية المتنوعة وآخر مستحدثات مشروعات المخازن الاستراتيجية، بالإضافة للاستثمارات المستهدفة في القطاع الزراعى والتصنيع الغذائى وقطاع البنية الأساسية والتحتية والتحول الرقمى، كما يركز على توطين الصناعة، مشيرة إلى أن تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية يعد خطوة حقيقية لدعم وتنفيذ التوجه العام للدولة وقيادتها السياسية بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد في مصر، وبخاصة الوحدات المتحركة، بما يؤمّن متطلبات الدولة من الوحدات المتحركة، وزيادة القدرة على التصدير، وقد تم توقيع عقد تأسيس الشركة في نوفمبر 2020 في منطقة شرق بورسعيد.
وحول الملامح الرئيسية لقانون إنشاء الصندوق، نوهت رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادى بأنه تم إنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018، المُعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020، وصدر النظام الأساسى للصندوق بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019.
وأشارت إلى أن أهم الملامح الرئيسية للقانون تتمثل في أنه وفقًا لقانون إنشاء الصندوق فهو الصندوق السيادى الأوحد لجمهورية مصر العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة، وأمواله مملوكة للدولة ملكية خاصة، ورأس مال الصندوق المرخص به مائتا مليار جنيه مصرى، ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه.
وتابعت الوزيرة: إن آلية نقل الأصول للصندوق، وفقًا لقانون إنشاء الصندوق، يجوز نقل الأصول إليه.. وقد فرق القانون بين نوعى الأصول: بالنسبة للأصول غير المستغلة، يتم نقل ملكيتها للصندوق بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية بناءً على عرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص، أما بالنسبة للأصول المستغلة، فيكون بموجب قرار من رئيس الجمهورية، ولكن العرض من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المعنى التابع له الأصل.
وحول مجلس إدارة الصندوق، أشارت «السعيد» إلى أنه برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية 5 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة وممثل عن كلٍ من وزارة التخطيط والمالية والاستثمار، أما الجمعية العمومية للصندوق فهى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزيرة التخطيط، ووزيرى المالية والاستثمار و7 أعضاء من ذوى الخبرة.
وأكدت أنه لابد أن ندركَ أن العالمَ الآن يقومُ على تبنى سياساتٍ اقتصادية مرنة، ولم يعد مقبولًا التمترس خلفَ نظرياتٍ تقليدية، سواء تدعمُ الفكرَ الرأسمالى أو تنتقده، وإنما أصبح لكلِّ دولةٍ تسعى لإحرازِ التقدم الاقتصادى أن تختارَ ما يناسبها من هذه النظريات. وأشارت وزيرة التخطط إلى أن امتلاك الدولةِ ومؤسساتِها لشركاتِ وكياناتِ اقتصادية لا يعنى التخلى عن سياساتِ السوقِ الحرة والمنافسةِ وتشجيعِ القطاعِ الخاص، وإنما يأتى من بابِ التدخلِ لضبطِ الأسواقِ في بعضِ الأحيان أو دعم قطاعاتٍ استثمارية، وفى أحيان أخرى لتعظيمِ قيمة الأصول المملوكة للدولة، ثم التخارج من هذه الشركاتِ وإعادة طرح هذه الأصول للمستثمرين من القطاع الخاص لاستكمالِ عملية تنمية وتعظيم قيمةِ هذه الأصول، أوإتاحة تملكِها والاستثمار فيها للمواطنين من خلال البورصة. وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إن الصندوق يخاطب الجهات صاحبة الولاية على مشروعات البنية التحتية، كما أن الاتجاه الحالى هو تصدير الكهرباء.
وأوضح أن هناك توجّهًا لإقامة مشروعات البنية التحتية لشبكات وأبراج المحمول والتوسع فيها، فضلًا عن تحقيق الأمن الدوائى عبر إقامة قاعدة صناعية للدواء ومراكز تخزين لوجستية بشكل موسع. وأشار «سليمان» إلى أنه سيجرى طرح مجمع التحرير على المستثمرين، لإقامة غرف فندقية وخدمات طبية وإدارية، مع تطوير المنطقة، وكذلك طرح أرض الحزب الوطنى التي يتكالب عليها المستثمرون.