«اقتصادية النواب»: مبادرة صرف مستحقات المصدرين تساهم فى وجود «سيولة» للصناعة

قال الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المبادرة الرئاسية لصرف مستحقات المصدرين سيكون لها دور كبير وايجابى في حل مشكلات الصادرات المصرية وستحقق انطلاقة كبرى للاقتصاد المصرى والصناعة المصرية. ووجه «عبدالحميد» في بيان له اصدره اليوم، تحية للرئيس عبدالفتاح السيسى على هذه المبادرة لسداد مستحقات المصدرين المتأخرة والتى من المؤكد ستساهم في وجود سيولة للصناعة التي كانت تعانى من نقص السيولة، بعد أن كان هناك عدد من المصانع عانت من مشكلات تمويلية بسبب هذه المتأخرات.
وأكد الدكتور محمد عبدالحميد ان سداد مستحقات المصدرين سيعمل على توفير السيولة المالية للشركات والمشروعات الصناعية لاستخدامها في زيادة الانتاج وزيادة حجم الصادرات المصرية والوفاء بالتزاماتهم المالية سواء مستلزمات إنتاج أو أجور عمال، مطالبا حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التي تواجه نفاذ الصادرات المصرية لمختلف دول العالم
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أعلنت أن إجمالى عدد الشركات المتقدمة لصندوق تنمية الصادرات للاستفادة من مبادرة السداد الفورى حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغ 1580 شركة موزعة على كافة البرامج المختلفة، مشيرة إلى أن 480 شركة تقدمت خلال الأسبوع الأخير فقط.
وقالت إنه تم الإنتهاء من طلبات 845 شركة وجاري إصدار شهادات الصرف بالمبالغ المستحقة بقيمة 7.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن إصدار شهادات صرف من صندوق تنمية الصادرات ل 155 شركة بقيمة 2.7 مليار جنيه وأوضحت جامع أن هذه المبادرة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعى الصناعة والتصدير وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة بسبب تداعيات انتشار جائحة كورونا، حيث تتيح المبادرة سداد نسبة 85% من إجمالى قيمة المستحقات فوراً وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال.
ويذكر انه تم صرف أكثر من 8 مليارات جنيه للشركات المصدرة منذ شهر أكتوبر 2019 حتى نهاية شهر أكتوبر 2020 لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.