قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من المحامية روحية رضوان، وكيلًا عن حسام السويفي، عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لزيادة بدل التدريب والكتنولوجيا للصحفيين 20% سنويًا، لهيئة مفوضي الدولة، لوضع التقرير القانوني الخاص بها، وحددت جلسة 28 ديسمبر الجارى لنظرها. وطالبت الدعوى بإصدار حكم في الشق المستعجل لوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن زيادة بدل التدريب والكتنولوجيا المقرر لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، وذلك بنسبة 20% سنويًا. وأوضحت الدعوى أن هذا البدل، الذي أصبح جزءًا من الراتب ويصرف لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، لم يعد يتناسب مع ما يتكبده جميع الصحفيين من نفقات للحصول على المعلومات وتوصيل الحقيقة للقارئ، كما أن قيمته لا تتناسب أيضًا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، لكي تكون هذه الزيادة حقًا لصيقًا لمهنة الصحافة والصحفيين وليست منحة من الدولة.