استقبل رئيس تونس قيس سعيد بعد ظهر الإثنين 7 ديسمبر 2020، وفدا عن مجلس نواب الشعب يتكون من أمل السعيدي وأنور بالشاهد وسامية عبو وعبدالرزاق عويدات وليلى الحداد ومحمد عمار ومنيرة عياري ونجم الدين بن سالم. استعرض النواب الوضع داخل مجلس نواب الشعب وأحداث العنف التي جدت اليوم حيث قام نواب ائتلاف الكرامة بالإعتداء بالعنف على نواب الكتلة الديمقراطية، وقد أعرب رئيس الجمهورية قيس سعيد عن رفضه لكل أشكال العنف حيثما كان، وخاصة داخل مؤسسات الدولة. وأشار قائلا: «تونس تعيش أدقّ وأخطر المراحل التي عرفتها بعد الإستقلال ولكن من يتوهّم أو يعتقد أنّه سيُسقط الدولة التونسية فهو واهم، نحن نرفُض العنف في الشارع فكيف نقبل به داخل مؤسّسات الدولة لن نقبل أبدا بأيّ تصرّف غير مسؤول». كما تم التعرض خلال اللقاء إلى ضرورة تمرير قانون المالية حتى لا يتم اللجوء إلى الفصل 66 من الدستور، وأشار رئيس الجمهورية في هذا السياق إلى أنه لا مجال للابتزاز والمقايضة بمصالح الشعب التونسي. وشدد على أن تونس وطننا وستبقى فوق كل الاعتبارات الظرفية والانتماءات الحزبية، مجددا التأكيد على احترام الشرعية والقانون والتصدي بكل الوسائل القانونية المتاحة لكل من يحاول إسقاط الدولة. كما أكّد قيس سعيد على أنّ من يجرم في حق هذا الوطن لا بد أن يتحمل مسؤوليته كاملة، وأضاف أنه لا مبرّر لأي كان للخروج عن القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع وعلى قدم المساواة. وتابع: «تونس فوق كلّ الأحزاب وفوق كلّ الإعتبارات ولن نتركها لقمة سائغة لمن يريد إسقاطها من الداخل، أُوجّه الإنذار تِلو الإنذار والتحذيرات بأنّني أحترم الشرعية وأحترم القانون ولكن لن نترك تونس تتهاوى ولن نترك مؤسّساتها تتهاوى وتسقط ومن يعتقد أننا لا نُتابع فهو واهم نعرف تفاصيل التفاصيل نعرف كلّ شيء وستأتي اللحظة التي سأحمّل فيها الجميع مهما كان مع احترامي للجميع المسؤولية أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ.. لن نقبل بأن تسيل الدماء ولن نقبل بأن يُمهّد البعض لإسقاط الدولة، تونس ورايتها لن تسقط وستسقط كلّ المؤامرات» وأردف: «أوجّه مرّة أخرى تحذيرا بعد تحذير مع احترامي للمقامات والمؤسسات بأننا سنردّ بأكثر مما يتصوّرون وبأكثر مما يتحمّلون لإنقاذ الدولة التونسية من كلّ إعتداء على أمنها ومن يتوهّم أنّه يُمكن أن يستعين ببعض الخونة والمجرمين فإنّنا نعلم أنّهم يعملون في الخفاء وسيدفعون الثمن في إطار القانون وكلّ واحد منا سيتحمل مسؤوليته كاملة أمام القانون». ووصف قيس سعيد إجتماعه بنواب الكتلة الديمقراطية «باللحظة الصعبة لإنقاذ الدولة التونسية»، وأكّد على أنّه ستتم المحافظة على الدولة والوطن بكلّ الوسائل القانونية المتاحة وأفادهم قائلا ''أنا معكم ومع تونس قبل كلّ اعتبار«وتابع قائلا:»هذه أمانة أتحمّلها وسأتحمّلها ومسؤولية ثقيلة جسيمة ولكن أتحمّلها«. وأضاف قيس سعيد قائلا: «لن يجرّني أحد إلى المُستنقع الذي يُريد فأنا هنا على رأس الدولة وأتحمّل مسؤوليتي كاملة في الحفاظ عليها، أعمل في صمت ولكن أتابع ولن أترك أيّ أحد يتطاول على أمن وطننا وأن يُساوم بقوت التونسيّين وأن يُساوم بحياتهم.. أرفض العُنف في الشارع فكيف أقبل به داخل مؤسسات الدولة مرّة أخرى هذا إنذار وليتحمل كلّ واحد مسؤوليته كاملة». وأكّد رئيس الدولة أنّ هناك قوى مُضادة للثورة تعمل منذ سنة 2011، على إسقاط مطالب الشعب التونسي مشيرا أنّ هناك من تحالف مع تلك القوى بغاية إسقاط الدولة ومؤسساتها وتابع مؤكّدا '' ولكن ليعلموا أنّ كلّ ترتيباتبهم معلومة وأنّه لا حوار أبدا مع المجرمين ومع المُطالبين للعدالة والقانون فوق الجميع ولن أترك الدولة التونسية تتهاوى أبدا''. وأضاف رئيس الدولة أنّ الدستور التونسي يُخوّل له الحفاظ على البلاد «هناك في الدستور ما يُمكّنني من قواعد للحفاظ على تونس فوق كلّ الإعتبارات ولا أنتمي لأيّ حزب ولا لأيّ تنظيم ولكن أنتمي لوطني وسأحمي وطني كلّفني ذلك ما كلّفني».
