وزير الري يتعهد بمواصلة إزالة تعديات نهر النيل وإحالة المخالفين للمحاكم العسكرية

عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً الأحد مع مديري العموم بمصلحة الرى وذلك في إطار الاجتماعات الدورية مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة مواصلة إزالة التعديات على نهر النيل والترع والقنوات ومتابعة تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع وفقا للبرنامج الزمني المعتمد.
وشدد وزير الري على مواصلة حملات إزالة التعديات وإحالة المخالفات الخاصة بالتعدي على نهر النيل والترع والمصارف ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.
ولفت «عبدالعاطي» إلى أن وزارة الري تواصل بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدى للتعديات على كافة المجارى المائية، والاستمرار في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.
ووجه «عبدالعاطى» بمتابعة تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد، نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.
وقال وزير الري إنه تم التوجيه بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، موضحاً أن هذه النظم الحديثة في الرى ستساهم في تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، وهو ما سيؤدى لزيادة ربحية المزارع، كما سينعكس استخدام هذه المنظومة إيجابياً على عملية إدارة وتوزيع المياه في مصر بدرجة عالية من الكفاءة.
وأشار «عبدالعاطى» إلى ضرورة متابعة جاهزية جميع مخرات السيول ومنشآت الحماية وقطاعات وجسور الترع وكافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة لمواجهة موسم الأمطار والسيول وتجنباً لحدوث أي أزمات أو ازدحامات في المجاري المائية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس «كورونا» في جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.