وزير الري: 100 مليار جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات لتطوير منظومة الموارد المائية

عقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي، ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الري في تصريحات صحفية الأربعاء، إن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ مشروعات بمختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة اجمالية تتجاوز ال 100 مليار جنيه بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، مشددا على أهمية الإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، مع التأكيد على تحرير كافة الإنذارات للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث وعرض تقرير إسبوعي بموقف تحرير الإنذارات وتحصيل غرامات تبديد المياه.
وشدد الوزير على الالتزام بالجدول الزمني للأعمال المنفذة في المشروع القومى لتأهيل الترع والجاري تنفيذه بتكلفة 18 مليار جنيه لتأهيل مسافة 6185 كم من الترع المتعبه بحلول عام 2022، مع تكثيف الأعمال خلال فترة السدة الشتوية القادمة في جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى الري الحديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي، وإستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيراً لنفقات التشغيل والصيانة والحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.
ووجه وزير الري الأجهزة الفنية التابعة بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة والاستعداد التام لمواجهة أية إزدحامات في المجاري المائية.
كما شدد «عبدالعاطى» على الاستمرار في حصر وإزالة التعديات على كافة المجاري المائية، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على منافع الري وعلي المجاري المائية وإرسالها للنيابات العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات في مهدها.
وأكد الدكتور عبدالعاطى، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كوفيد-19 «كورونا» في جميع المبانى والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، والاستمرار في تخفيض العمالة قدر الإمكان من خلال السماح بعمل بعض العاملين عن بُعد من المنزل بدون التأثير سلباً على كفاءة سير العمل، مع التأكيد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حال عدم إتباع الإجراءات الوقائية المطلوبة.