«عمومية طارئة» ل«المحامين» الثلاثاء.. ومرشحون يدعون لضبط النفس مع القضاة

تواصل حركات وتيارات ومرشحون لمنصب نقيب المحامين، الحشد لعقد الجمعية العمومية الطارئة المقرر لها يوم الثلاثاء، لبحث «التصعيد المستمر من القضاء» ضد المحامين، وتشكيل لجنة من شيوخ المهنة لإدارة شؤون نقابة المحامين بعد إعلان القضاة امتناعهم عن الإشراف على انتخابات النقابة.
وتقدم الأحد عدد من المحامين بالنقض، بمذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للمطالبة بتنحية القضاة من الاشراف علي الانتخابات، والسماح لهم بالإشراف عليها دون أي مقابل مالي، مؤكدين خلال طلبهم أن هذه الخطوة ستوفر للدولة وميزانيتها الكثير.
وأصدرت لجنتا الشؤون السياسية والشريعة الإسلامية بيانين، ينتقدان ما قام به عدد من القضاة منذ يومين، بإطلاق النار على عدد من المحامين المحتجين أمام دار القضاء العالي، ما أسفر عن إصابة محاميين اثنين.
ودعت لجنة الشئون السياسية في بيانها «القضاة الشرفاء» للتصدي لما قالوا إنه «محاولات المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إحداث فتنة بين المحامين والقضاة».
وقال البيان «لابد أن لا ينسي قضاة مصر الشرفاء بكاء الزند على نظام مبارك ووصفه للثورة أنها ثورة الغوغاء، ولابد ألا ينسوا الفاسدين من القضاة الذين زوروا إرادة الشعب بأكمله في انتخابات 2005 و2010».
ومن جانبه قال مجدي عبد الحليم، مقرر حركة محامين بلا حدود ومنسق ثورة المحامين، إن شيوخ وعقلاء المهنة يرفضون التصعيد المستمر من قبل الطرفين، ولا يرغبون في عقد الجمعية العمومية لما قد ستسفر عنه من قرارت تصعيدية.
من جانبه أكد منتصر الزيات المحامي على ضرورة ضبط النفس وعدم التصعيد المستمر، لافتا إلى أنه قام باتخاذ الخطوات القانونية تجاه واقعة إطلاق النار، مشددا على عدم وجود سبب واضح للجمعية العمومية التي دعا لها بعض الشباب.
وأوضح الزيات أن المرشحين لمنصب النقيب سيقومون بالتواصل مع اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، لبحث آليات إلغاء القرار الذي أصدرته اللجنة مساء السبت بتعليق عملها في النقابة، وبحث توفير الظروف الملائمة حرصا على إتمام الانتخابات واختيار مجلس نقابة منتخب، مضيفًا أن قرار اللجنة «غير مفهوم» بالنسبة له.
يذكر أن اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين أصدرت بيانًا مساء السبت تعلن فيه تعليق عملها في النقابة لأجل غير مسمى، وذلك لحين تهيئة الأوضاع لممارسة عملها وعقد الانتخابات.