تدشين أكبر مركز للتحكيم الدولي وتسوية المنازعات برئاسة فتحي سرور

يقام منتصف ديسمبر القادم، حفل تدشين أكبر مركز في مجال التحكيم الدولي وتسوية منازعات الاستثمار في مصر، والإمارات والكويت، والذي يترأسه الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، رئيس لمجلس أمناء المركز .
يشكل مجلس الأمناء من الدكتور أحمد فتحي سرو، رئيس مجلس الشعب الأسبق، رئيسًا لمجلس الأمناء، والمستشار أحمد إبراهيم الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادى قضاة مصر الأسبق، نائب أول لمجلس الأمناء، والمستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، نائب ثانٍ لمجلس الأمناء، والنائب محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورو متوسطي، نائب للرئيس للشئون الاقتصادية، والدكتور إبراهيم الملا، من الإمارات، مؤسس مركز الملا للتحكيم بدبي ومؤسس مكتب الملا للاستشارات القانونية بالإمارات، نائبًا للرئيس لشئون الخليج العربي، والدكتور عبدالرحمن الباهي، من دولة تونس، نائبًا للرئيس لشئون المغرب العربي، نقيب المحامين بتونس سابقًا، ورئيس مركز تونس للتحكيم ورئيس الاتحاد المغاربي للتحكيم .
الدكتور عبدالحميد البشري، من السودان، نائبًا للرئيس لشئون إفريقيا، وهو سفير السودان بدولة جيبوتي سابقًا، وقنصلاً عامًا لسفارة السودان بمصر سابقًا، والأمين العام لمنظمة جسور التواصل العالمية سابقًا، وعميد بجامعة إفريقيا العالمية، والدكتور رمضان أبوالعلا، نائبا للرئيس لشئون الجامعات، وهو نائب رئيس جامعة فاروس ورئيس قسم هندسة البتروكيماويات، والدكتور ماجد الشربيني، مستشارًا قانونيًا للمركز، وهو المحامي والمحكم الدولي، والدكتور جمال آبو ضيف أمينًا عامًا للمجلس، المحامي والمحكم الدولي، وأشرف واصل، أمينًا عامًا مساعدًا، المحامي والمحكم الدولي، وأحمد الشربيني، أمينًا عامًا مساعدًا، المحامي والمحكم الدولي، والمستشار الدكتور فايز المطيري، دولة الكويت، عضوًا بمجلس الأمناء، مؤسس الرائدة للاستشارات القانونية بالكويت، عضو جمعية المحامين الكويتية .
والدكتور اشوف الشيني، عضوًا بمجلس الأمناء، الأمين العام للاتحاد العربي للقبائل العربية، والمستشار كمال خليفة، مديرًا تنفيذيًا للمركز، رئيس مجلس أمناء المؤسسة العربية للسلام، ومصطفى أشرف عيسى، أمينًا لصندوق المركز، المحاكي والمحكم الدولي، والمستشار القانوني أحمد رضا شوكت، عضو مجلس الأمناء.
يقول أمين صندوق المركز المستشار مصطفى عيسى، إن مركز الأمة للتحكيم التجاري الدولي وتسوية منازعات الاستثماري بشخصية اعتبارية مستقلة وقد تم تأسيسه في إنجلترا وويلز وفقًا للقانون الإنجليزي الصادر في عام 2006 (مسجلة برقم 12471358 بتاريخ 19فبراير2020 )، بواسطة مجموعة من المساهمين ليتولى إدارة قضايا التحكيم في المنازعات ذات الصلة، والتي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميًا لدى المركز ومن خلال محكميه أو المحكمين المختارين من أطراف النزاع ووسطائه المعتمدين، بغرض الإسراع في تسوية المنازعات، وتحقيق المرونة في تطبيق إجراءاتها، مع ضمان السرية والخصوصية لموضوع المنازعة والشفافية الكاملة للإجراءات المتخذة، والنزاهة والحيادية .
ويهدف المركز إلى دعم أنشطة وممارسات قطاعات الصناعة والمال والاستثمار والتجارة في مختلف دول العالم، والإسراع بإجراءات تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين المنتمين لهذه القطاعات من أشخاص طبيعية أو معنوية، إذا اتفق طرفا النزاع كتابة في تعاقداتهما أو في أي اتفاق لاحق على التحكيم وفاقا لقواعد المركز، لتحقيق فائدة لاقتصاديات تلك الدول، وبما يدعم استقرارها الاقتصادي، ويحسن من مناخ الاستثمار ونظم ممارسة الأعمال بها، كما يهدف المركز أيضًا إلى المعاونة على نشر ثقافة التحكيم في المنازعات ذات الصبغة الاستثمارية والتجارية والمالية والمصرفية والتأمينية .
أوضح المستشار القانوني مصطفى عيسى، أنه سيتم دعوة رؤساء البنوك والأندية ورجال الأعمال لتدشين حفل إنشاء المركز الذي سيكون مؤثرًا وله قوته القانونية، بجانب القيام بعمل دورات تدريبية للتحكيم والوساطة بالتنسيق مع كليات الحقوق بالجامعات المصرية والعربية .