آخر مفاجآت تحقيقات مجلس الدولة في واقعة «قاضي فيديوهات الرقص»: تسريبات صوتية تفيد عمله ب«التجارة»

كشفت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة أن إدارة التفتيش القضائي واصلت جلسات تحقيقاتها الخاصة بواقعة «فيديوهات الرقص» التي ظهر أحد قضاة المجلس فيها، وتبعها التحقيق في شكوى مطلقته التي كانت قد قدمتها ضده منذ عدة أشهر واتهمته فيها بالسرقة والابتزاز والتزوير.
وقالت المصادر إن التفتيش القضائي تلقى بعض التسجيلات الصوتية لمكالمات قيل إنها محادثات هاتفية بين القاضي «م.م» وإحدى السيدات يتبادلان فيها الحديث عن صفقات لبعض المستلزمات الطبية ويتضح من سياق الحديث أن القاضي «يتاجر» في هذه البضائع ويتفاوض مع السيدة -الطرف الثاني من المكالمة- على سعر هذه البضائع، ويؤكد لها أنه يبيعها بأسعار أقل من «سعر السوق».
وأضافت المصادر أن التفتيش القضائي فتح تحقيقا موسعا بشأن تلك التسجيلات وأنه بصدد عرضها على خبير للأصوات لبيان ما إذا كانت للقاضي من عدمه، إذ إنها تمثل مخالفة وظيفية جسيمة تضعه أمام المساءلة القانونية وفقًا لقانون السلطة القضائية الذي يحظر على القاضي الاشتغال بالتجارة.
يذكر أن تفاصيل تلك الوقائع كانت قد بدأت أوائل الشهر الماضي عندما ظهر مقطع فيديو لقاضي مجلس الدولة «م.م» يرقص فيه على أنغام الموسيقى بأحد الأماكن العامة على نحو يمس هيبته القضائية ويضر بالجهة التي يعمل بها، لتتوالى الوقائع بعد ذلك وتكشف التحقيقات التي بدأها التفتيش القضائي لمجلس الدولة في واقعة الفيديوهات عن جرائم أخرى أوردتها مطلقته في شكوى رسمية تقدمت بها لمجلس الدولة في أغسطس الماضي، حيث انفردت «المصري اليوم» بنشر تفاصيل تلك الشكوى التي تضمنت اتهامه بالتزوير والاشتراك مع صديقه في سرقة سيارة الشاكية ويأتي آخرها اشتغاله بالتجارة بجانب عمله القضائي.