«جمعية قضاة الإسكندرية» تبحث الأحد وقف العمل في محاكم المحافظة

قال المستشار عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، السبت، إن الجمعية العمومية للنادي ستبحث يوم الأحد تعليق العمل في محاكم الإسكندرية لتصبح المحافظة رقم 13 التي يعلق القضاء العمل فيها، احتجاجًا على «عدم تأمين المحاكم».
كان القضاة قد أطلقوا النار في القاهرة مساء الجمعة، لتفريق محامين محتجين أمام دار القضاء العالي، حاولوا احتجازهم ومنعهم من الخروج بعد انتهاء اجتماع لهم، ما أسفر عن إصابة محاميين اثنين.
وقال عجوة ل«المصرى اليوم» إن الجمعية العمومية ستناقش أوضاع القضاة، وما ترتب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية من أزمات بين القضاة والمحامين، مرجحاً أن يتم إصدار قرار بتعليق العمل فى محاكم الإسكندرية، ولكن نفى عجوة تصعيد القضاة احتجاجهم بالامتناع عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية.
وأضاف «لا نبحث عن حقوق ولا يوجد أزمة لدينا مع المحامين، لكن مطالبنا تنحصر فى تأمين المحاكم، لأن هناك محاكم اعتدى عليها وأخرى تم منع القضاة من دخولها، وهناك غياب أمنى عن المحاكم أدى إلى تفاقم المشكلة».
وقال «الهجوم على القضاة ومنعهم من الخروج من نادى القضاة تصرف غير مسؤول، وكنا قد طلبنا تأمين الجمعية العمومية وعندما خرجنا لم نجد التأمين الكافى لنا».
من جانبه أعلن عبدالعزيز الدريني، مقرر لجنة شيوخ المحامين، عقد اجتماع طارئ للجنة لمناقشة «تداعيات الموقف عقب إصدار الجمعية العمومية للقضاة قراراً بعدم الإشراف على انتخابات نقابة المحامين وانسحاب اللجنة القضائية المتابعة للنقابة».
وأضاف «نطالب المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، بضبط النفس والتوقف عن إصدار بيانات الحرب ضد المحامين، لأنها لا تصب فى مصلحة الوطن واستقراره، وعلى العقلاء من المحامين التدخل لصد هذه الهجمة الشرسة».
وأشار إلى تحذير المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض، من «محاولات الوقيعة بين القضاة والمحامين، والتي يديرها أطراف خارجية وداخلية لهم مصالح من النظام السابق».
واعتبر الدريني امتناع القضاة عن الإشراف على انتخابات نقابة المحامين وانسحاب اللجنة القضائية المشرفة على النقابة بأنه «تخل عن الواجب المهني» للقضاة.