شركة حكومية جديدة لتشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لوزارة المالية بتأسيس شركة متخصصة فى تشغيل الحلول التكنولوجية الضريبية، باسم «شركة تكنولوجيا وتشغيل الحلول الضريبية E- TAX»، لتقديم خدمات وإدارة وتشغيل وتطوير المنظومات الإلكترونية الضريبية، ومنها منظومة مقدم الخدمة للفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى، والبوابة الموحدة لمصلحة الضرائب، وخدمات الدعم الفنى الميدانى للمشروعات، والخدمات المتخصصة للممولين فى مجال المنظومة الضريبية، وخدمات الاستشارات والحلول التكنولوجية لمصلحة الضرائب العقارية.
وتعهد «معيط»، خلال لقاء مفتوح مع رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، أمس، بإزالة أى معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية، خاصة القطاعات الإنتاجية، وتذليل العقبات أمام نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، حتى لو استدعى الأمر تعديلًا تشريعيًا.
وقال «معيط» إن الضريبة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات من خلال إقرار ضريبى مبسط سنوى واحد.
وأضاف أن القانون يسمح لرئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص أن يقرر الإعفاء المؤقت من الضريبة العقارية لبعض القطاعات، وقد تم بالفعل فى ظل «الجائحة» إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت السياحية لعدة أشهر، تنتهى بنهاية ديسمبر المقبل.
ولفت وزير المالية إلى أن هناك مشروع قانون بتعديل قانون التأمين الصحى الشامل لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى، وعدم خضوع بعض الإيرادات للمساهمة التكافلية.
وشدد على سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح، موضحًا أن قرار الحجز لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط، فى ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.
وقال إن من المستهدف ربط مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية إلكترونيًا بنهاية يونيو 2022، وربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية عبر منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك، بنهاية يونيو المقبل، ما يسهم فى تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى لأقل من ثلاثة أيام، على النحو الذى يساعد فى تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».
وأوضح الوزير أنه يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لدمج الجهات الرقابية، وتوفير معامل للفحص بكل ميناء، مشيرًا إلى تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر فى ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركى، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمنى محدد لفتح الحاويات أو الطرود، التى تتضمن البضائع المستوردة أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر.
وتابع: «سيتم قريبًا تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى، وإطلاق التشغيل التجريبى لمنظومة (الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة) بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، نهاية ديسمبر المقبل، ومن ثَمَّ سيكون تقديم الإقرارات عبر هذه المنظومة بتلك المراكز اعتبارًا من الموسم المقبل، ويتم نشر هذه المنظومة بباقى المأموريات خلال عامين، على 4 مراحل، بدءًا من يناير المقبل».