براءة أستاذ جامعى من «إزعاج» رئيسه عبر وسائل التواصل الاجتماعى.. والمحكمة: كتاباته نقد مباح

قضت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد حسين الحداد وعضوية المستشارين محمد مبروك ومحمود محمد ببراءة عبدالله سرور عبدالله، أستاذ بكلية التربية جامعة الإسكندرية، من اتهام الدكتور رئيس الجامعة السابق له رئاسته بإزعاجه والإساءة إليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.
قالت المحكمة إن المشرع جرّم فعل الإزعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، والمقصود بالإزعاج أو المضايقة أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه، عن طريق أي جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الاَلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الالكترونى أو الإنترنت أو غيرها من وسائل الاتصال الأخرى، وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى.
وأضافت المحكمة: كما أن منشور الأستاذ الجامعي بعنوان «أعاجيب جامعية» بقوله (فاتنة الفن الشرقى المقيدة في الآداب ما تزال تتحدى القانون والنظام العام ورئيس الجامعة وترفض الامتثال للتحقيق في اتهامها بسرقات علمية ثابتة وتلقيها رشاوى مالية ثابتة وتطاولها على كبار الأساتذة زاعمة أنها تملك من المواهب والقدرات ما يسيل معه لعاب الزاهدين، والعجب أن مجلس جامعة الإسكندرية ينظر في ترقيتها إلى الدرجة الأعلى، أين هيبة القانون يا سادة وأين القيم والتقاليد الجامعية؟ وإذا كانت عمادة كلية الآداب مشغولة بتغطية العجز المالى، ولجنة الأخلاقيات بالجامعة مشغولة بأنواع العسل، فما الذي يشغل مجلس الجامعة وقد عاد مديرها ظافرا بجائزة دولية؟) فهو أيضا رأى للمشكو في حقه لم ينل من المجنى عليه أو يمس به أو التشهير به ولم تنتهك خصوصيته.
واختتمت المحكمة أنها اطلعت على باقى المنشورات المطبوعة والمرفقة بالأوراق عبر وسائل التواصل الاجتماعى، واتضح منها كلها أن جميعها مجرد رأى ونقد مباح لم يمس المجنى عليه أو ينتهك خصوصيته، وعلى هذا النحو ترجح المحكمة جانب الأصل في الإنسان وهو البراءة، مما يتعين معه الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.