أجلت محكمة القضاء الإداري، السبت، الطعن المقام من صيدلي ومحام لإلغاء القرار الصادر من جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، بالتصالح في الجريمة الاقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019، والمقضي فيها بحكم أول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات، 5 مليارات جنيه عن جرائم الاحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي ولتطاولهم على المال العام للمستشفيات العامة، لجلسة 26 ديسمبر المقبل. أختصمت الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك بصفتيهما. وذكرت الدعوى إنه رغم إدانة المتهمون بارتكاب جرائم الاحتكار والتطاول على المال العام وفقًا لما جاء في حيثيات حكم الجنح الاقتصادية والذي نص على الحكم عليهم حضوريًا بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه بما مجموعه 5 مليارات جنيه، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم، وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، إلا أنه جار التصالح معهم.