اتخذت وزارة الداخلية الاجراءات القانونية حيال أحد العناصر إجرامية لقيامه بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة. وكان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة اتخذ الإجراءات القانونية حيال حد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة دمياط لقيامه بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامه بشراء العقارات والسيارات وقوارب الصيد بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية. يأتى ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.