خبير تحلية المياه: خطط «مطمئنة» لمواجهة تأثير سد النهضة والتغيرات المناخية

قال المهندس شادي سمير، الخبير في مجال تحلية المياه، إن الإدارة المصرية تتحرك على مستويات عديدة، في سبيل مواجهة نقص موارد المياه، وسد الفجوة الراهنة التي تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب، تزامنًا مع المفاوضات الجارية بشأن سد «النهضة» الإثيوبي.
وأوضح في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن موارد مصر من المياه تقدر بنحو 60 مليار متر مكعب، في مقابل استخدامات للمياه تقدر بنحو 80 مليار متر مكعب، وتعمل وزارتا الإسكان والري وفقًا لاستراتيجيات وخطط، على 4 محاور، تشمل تحسين نوعية المياه، والسياسات البديلة، وترشيد الاستهلاك، ومعالجة المياه.
خبير تحلية ومعالجة المياه
وقال «سمير» إن الدولة استطاعت إنشاء 350 محطة مياه، لمعالجة مياه الصرف الزراعي، وذلك خلال عامين، بالإضافة إلى مشروعات مميزة، مثل محطة «المحسمة»، والتي توفر مليون متر مكعب في اليوم.
وتابع الخبير في مجال تحلية المياه: «هذا بالإضافة إلى محطة «بحر البقر»، التي تعد أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم، وستوفر خمسة ملايين متر مكعب مياه في اليوم»، الأمر الذي جعل مصر بحسب «سمير» ثاني أكبر دولة في العالم في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.
ولفت «سمير» إلى أن الإدارة المصرية تسعى لتوفير مصادر بديلة لمياه الشرب، من بينها التوسع في تحلية مياه البحر، والاستفادة من المياه الجوفية، وذلك من خلال 6 خطط خمسية، حتى عام 2050.
وشدد على اهتمام الدولة بالتغير المناخي، والزيادة السكانية، وتأثيرهما على الأمن المائي للبلاد، وتوسعها في الاستفادة من حصاد الأمطار، وذلك من خلال 1500 منشأة، في سيناء والبحر الأحمر والوجه القبلي والدلتا.
وأوضح «سمير» أنه على الرغم من أن سيول العام الماضي، كانت الأقوى التي تشهدها مصر منذ 200 سنة، إلا أنها لم تتسبب في مشكلة، واستطاعت الحكومة الاستفادة منها وتخزينها.
ويؤكد خبير تحلية المياه توسع الدولة في معالجة المياه، الأمر الذي خصصت له الحكومة قرابة 19 مليار جنيه، بدلًا من 12 مليارًا، لهيئة المياه لتوصيل المياه إلى أكبر عدد من الناس، وبناء محطات رفع في القرى، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، الثنائية والثلاثية.
ويشير «سمير» إلى أن الدولة لم تتوسع في إنشاء «المحطات الثلاثية»، وذلك نظرًا لتكلفتها العالية حيث تكلف المحطة الواحدة نحو 2 إلى 3 مليارات جنيه، وتستخدم تكنولوجيا متقدمة جدًا.
خبير تحلية المياه
ويرى المهندس شادي سمير أن مصر تستطيع التوسع في استخدام تكنولوجيا أقل تكلفة، عبارة عن Compact Units، أو «كونتينر» سعة 40 قدمًا، يعالج «المياه العكرة»، ويوفر «الكونتينر» الواحد خمسة آلاف متر مكعب مياه شرب.
ويعدد «سمير» مميزات استخدام تلك التقنية، من بينها عدم الحاجة إلى الدخول في تفاصيل مثل «نزع الملكية»، وذلك لبناء محطات معالجة المياه، ولا يحتاج الأمر مساحات كبيرة، والأمر يتم بسرعة شديدة، تتراوح بين شهر أو شهرين.
وقال: «لأول مرة نرى هذا التوجه من الدولة، في التوسع بالبنية التحتية، والإنفاق في مشروعاتها».
وأضاف أن كل ذلك من شأنه أن يواجه تهديدات أمننا المائي، ليس فقط بعد 5 سنوات، ولكنْ لدينا خطط حتى 30 سنة مقبلة.
وبلغة الأرقام يوضح «سمير» أن مصر ستوفر 3 مليارات متر مكعب إضافية من المياه بحلول سنة 2030، و7 مليارات متر مكعب بحلول عام 2050 من خلال تقنيات تحلية مياه البحر يوميًا، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتقدر بنحو 6.6 مليار متر مكعب سنويًا، وكذلك حجز مياه الأمطار والسيول، والمعالجة الثنائية والثلاثية لمياه الصرف الصحي، والتوسع في الغابات الشجرية، والمياه الجوفية.
أرشيفية - صورة أرشيفية
ويصف «سمير» الوضع الراهن والمستقبلي في قطاع المياه ب«المطمئن»، اعتمادًا على الرؤية السابقة، التي تشمل كذلك مواجهة هدر المياه والبخر في الترع، في إطار خطة لتبطين وتغطية 2000 كيلومتر، من الترع غير المهيأة، وتم إنجاز 15% منها.
ويشيد «سمير» كذلك بخطة الحد من الزراعات شرهة الاستخدام للمياه، وتغيير أسلوب الري لستة ملايين فدان.
كما يبرز حجم التعاون والتنسيق القائم بين وزارات الري والزراعة والإسكان والبيئة والتخطيط، بإشراف جهات سيادية، بحيث لا توجد تشابكات، ويقول: «نحن أمام هدف قومي، ويتم اتخاذ أفضل القرارات لتنفيذه بأفضل طريقة، ولا وجود لأيادٍ مرتعشة».
ويؤكد خبير تحلية المياه أن قطاع المياه من القطاعات الواعدة والمستقرة في الاستثمار، وأن القطاع الخاص يعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة في هذا الإطار، تحت إشراف وإدارة الهيئات السيادية.
ويقول «سمير»: «في حال وجود أي تقاعس أو تقصير يتم سحب المشروع فورًا، ويساهم القطاع الخاص في استيراد وتوريد المعدات، أما إدارة وتشغيل وبيع المياه، ليس واردًا، لحساسية وحيوية الأمن المائي».