تونس تستضيف ملتقى الحوار الليبي 9 نوفمبر

تبدأ في 9 نوفمبر في تونس لقاءات مباشرة بين المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومن المقرر خلالها الاتفاق على الإطار المؤسساتي المستقبلي لليبيا ومسار الاستقرار والأمن والازدهار. والمساعي الحثيثة التي يهدف بها المشاركون في هذا الاجتماع، انتخاب رئيس للمجلس الرئاسي، الأمر الذي سيمهد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة. وهكذا يمكن أن توضع نهاية أخيرًا لمرحلة من مراحل التاريخ الليبي، والتي بدأت بتوقيع اتفاق الصخيرات. أي مستقبل يمكن أن ينتظر اللاعبين السياسيين الرئيسيين، بناءً على نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي؟
بدأ الإعداد لهذا الملتقى منذ وقت طويل. وسبق هذا الحدث ملتقى آخر للحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة في جنيف في 26 فبراير. بالإضافة إلى ذلك، سيستند الحوار السياسي إلى نتائج الاجتماعات في مونترو وبوزنيقة والقاهرة.
وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جان العلم، أن «الاجتماعات المباشرة بين المشاركين في ملتقى الحوار الليبي ستبدأ في 9 نوفمبر في العاصمة التونسية»، مؤكداً أن «المشاركين في اجتماع 26 أكتوبر عبّروا عن رغبتهم في المشاركة البنّاءة في ملتقى الحوار الليبي بهدف وضع خارطة طريق سياسية شاملة تمهد الطريق إلى الديمقراطية والوحدة والأمن والازدهار في ليبيا.»
تم اختيار المشاركين على أساس مبادئ الشمولية، وكذلك التمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي. واشتُرط ألا يكون أعضاء ملتقى الحوار السياسي ممثلين عن السلطة التنفيذية.
تمت دعوة 75 مشاركاً، وقد تم نشر قائمة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأثارت غضبًا لدى بعض فئات المجتمع الليبي. ولكن مثل هذا التمثيل بالتحديد يجب أن يضمن الأخذ برأي شريحة واسعة من الليبيين في الاعتبار عند طرح الهدف الرئيسي. وكان ممثل المجلس الأعلى للدولة، عبدالناصر، قد أشار في وقت سابق إلى أن الهدف من المفاوضات في تونس هو «الاتفاق على رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء ومن يشغلون مناصب سيادية». يتكشف الصراع السياسي الليبي الآن حول هذه المواقف، لكن النتيجة الأكثر ترجيحًا للأحداث المتعاقبة معروفة.
وسبق أن أفادت أنباء بأن رئيس مجلس النواب في (طبرق) عقيلة صالح أبلغ مجموعة من الشباب خلال اجتماع شخصي أنه سيصبح الرئيس الجديد للمجلس الرئاسي، ووزير الداخلية الحالي في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا رئيساً للحكومة.
تم تأكيد هذه المعلومات من خلال المصادر التي تمت دعوتها للمشاركة في الحدث. خلال هذا الأسبوع، يجري العمل الفعال على إقناع المشاركين في الملتقى بدعم التكوين الذي يتم من خلاله نقل السلطة إلى عقيلة صالح وفتحي باشاغا.
مثل هذا التطور في الأحداث يجب أن يناسب باشاغا نفسه، حيث صرح وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني في 1 أكتوبر / تشرين الأول، في مقابلة: «لا أمانع في التفاوض مع حفتر إذا اختارته المنطقة الشرقية، لكنني أفضّل صالح». لا أحد يشكك في طموحات باشاغا السياسية الشخصية.
يتفق الخبراء الذين تم سؤالهم على أن كلاً من المجلس الرئاسي الحالي ومجلس النواب سيستفيدان من هذا المخطط. وقد يصبح قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الخاسر الوحيد على الساحة السياسية، وهناك عدة أسباب جوهرية لذلك.
أولاً، من المرجح أن تصبح مدينة سرت العاصمة الإدارية المؤقتة. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن كلاً من عقيلة صالح وفتحي باشاغا تحدثا بشكل إيجابي في تعليقاتهما عن مثل هذا الحل للمشكلة لضمان وحدة البلاد. ومن أجل تحقيق ذلك، سيكون من اللازم انسحاب الجيش الوطني الليبي من مواقعه الحالية في سرت. في حين أن الجيش الوطني الليبي يرفض لأسباب منطقية القيام بذلك، ولكن إذا قام مجلس الأمن الدولي بفرض هذا الطلب، فسيضطر الجيش الوطني الليبي إلى القبول والانسحاب.
بفقدان السيطرة على محور سرت الجفرة، قد تبدأ الجماعات التي لا تزال تُرهب سكان طرابلس في الانتقال إلى الشرق. ويمكن أن تبدأ الفوضى في شرق ليبيا، مما سيعرض تمركزات المشير للخطر، بعدما أثبت الجيش الوطني الليبي اليوم بأنه أصبح أفضل بكثير في التعامل مع مهمته في مكافحة الجريمة.
في شرق البلاد، لا يزال الوضع أكثر هدوءًا مما هو عليه في طرابلس. هذه ميزة سياسية مهمة للمشير حفتر، والتي تحافظ على شعبيته العالية بين المواطنين الليبيين على الرغم من الصعوبات التي يواجهها الشرق.
لكن انخفاض المستوى الأمني المعتاد، سيدمر تمامًا الموقف السياسي للمشير. بالإضافة إلى ذلك، قد يجبر هذا مصر على القيام بدور أكثر فعالية، والذي من خلاله سيكسب عقيلة صالح نقاطًا سياسية.
ثانياً، إذا بقي «الخط الأحمر»، فلن يمنع أي شيء تركيا، التي رفضت علناً الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع، من الانتقال لموقع الهجوم، بمفردها أو بشكل هجين بواسطة الوحدات الموالية. وفي نهاية المطاف، قد يحتلون جزءًا كبيرًا من «الهلال النفطي»، مما سيضع حداً لإمكانية التوزيع العادل لعائدات النفط، بعد أن رفع المشير القيود المفروضة على إنتاج النفط بموجب اتفاقية 18 سبتمبر.
وهكذا، إلى أن يتم تنفيذ شرط مغادرة الجيش سرت، وامتلاك حفتر السيطرة المباشرة على محور سرت الجفرة، فذلك يمثل قوة حقيقية، يمكن أن يعمل من منطلقها. وهذا هو موقع القوة الذي يُجبر اللاعبين السياسيين، ليس فقط في الغرب، ولكن في الشرق على الاتحاد ضده.
ثالثًا، أدى التقارب الذي حدث في لجنة (5+5) إلى حقيقة أن قادة الجيش الوطني الليبي، الذين كانوا سابقًا تحت ظل المشير حفتر، إلى البدء بالظهور إلى العلن. في الوقت الحالي، من الجائز تمامًا تولي ممثل آخر عن الجيش الوطني الليبي، بعيداً عن المشير، قيادة الجيش الموحد. من السابق لأوانه الحديث عن شخصية محددة، ولكن قبل بضعة أشهر كان حتى التفكير في ذلك الخيار، أمراً سخيفاً.
في الوقت الحالي، كل شيء يسير ضد حفتر، الذي تمكن في السابق من العودة إلى الساحة السياسية بالاتفاق مع الغرب على الشروط التي سمحت باستئناف انتاج النفط. في النظام السلطوي، الذي يتم فيه تعيين الأدوار القيادية لعقيلة صالح وفتحي باشاغا.