نقيب البيطريين: إجمالي استثمارات النقابة 43 مليون و400 ألف جنيه

أكد الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، أنه سيبدأ في عقد لقاءات دورية مصورة، من خلال موقع النقابة العامة، وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مع الأطباء البيطريين، لتوضيح كل الأمور التي تجري في النقابة بكل وضوح وشفافية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء هو الأول منذ توليه منصبه، وتسلمه أمانة في 29 أغسطس 2020.
وقال بيان صحفي للنقابة إن «سليم» وضَّح خلال اللقاء الموقف المالي للنقابة العامة، مؤكدًا أن إجمالي الحساب الجاري في البنوك بلغ 9 ملايين و700 ألف جنيها، ووديعة دولارية بقيمة 113 ألف و900، بالإضافة إلى شهادات استثمار وديعة بقيمة 30 مليون، وتقدر حصتنا بشركة ميفكو للأدوية بمليون و800 ألف جنيه، ووديعة بمليون جنية في بنك البركة، ونسبة بشركة الاتحاد للثروة الحيوانية بمليون و500 ألف جنيه، ليصبح إجمالي الاستثمارات 43 مليون و400 ألف جنيه.
وأضاف: «وقطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر قيمتها 16 مليون جنيه و300 ألف جنيه، وتم سداد قيمتها بالكامل، ونادى بورسعيد المصروف عليه حتى الآن 7 ملايين و410 ألف جنيه، لكنه مازال تحت العجز والزيادة حيث لم يتم تسوية حسابه الختامي بعد، أما نادى العجوزة، فالمقايسة الأولى له بدأت ب5 ملايين و181 ألف جنيه، ثم تم التعديل ل7 ملايين و593 ألف جنيه، وتم صرف حوالي 455 ألف جنيه تحت تأسيس المقر وشراء الأثاث، وطالبنا بالحساب الختامي للنادي من جهاز المشروعات ومازلنا في انتظاره».
وتابع: «تعاقدنا على وحدات ب«مارينا اليجانز»، بواقع عمارتين بإجمالي 54 وحدة قيمتهما 16 مليون و173 ألف جنيه، تم سداد مبلغ 4 ملايين جنيه، وفي الجلسة الماضية للمجلس تم اعتماد شيك أخر بقيمة 600 ألف جنيه، والمتبقي سيتم سداده على أقساط حسب العقد المبرم مع الشركة المنفذة.
أما مشروع الميكنة فتم التعاقد عليه ب2 مليون جنيها، تم سداد مليون و500 ألف جنيه، ومتبقى 500 ألف جنيه، كما تبلغ مستحقات الاتحاد لدى النقابة العامة 34 مليون، و81 ألف جنيه، عبارة عن 15 مليون مستحقات الاتحاد من قيمة اشتراكات الأعضاء، وقرض ب5 ملايين جنيه لنادى بورسعيد، وقرض أخر ب10 مليون لنادي العجوزة، ليصبح إجمالي الحساب الجاري الذي يمكن أن تتحرك النقابة فيه في الفترة القادمة 16 مليون و500 ألف جنيها، لوجود وديعة بقيمة 30 مليون جنيه لا يمكن فكها طبقا لقواعد الصرف والقوانين المنظمة للنقابة والجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح البيان أن النقيب أكد أنه تم نشر إعلان عقب استقالة رئيس مجلس الإدارة السابق، لعمل مسابقة لتعيين رئيس مجلس إدارة جديد، والعضو المنتدب لشركة المهن الطبية البيطرية (مفكو)، وطبقا للائحة الشركة كان لابد أن يدير الشركة كتسيير أعمال رئيس مجلس إدارة «قائم بالعمل» في هذه الفترة، وبعد الإعلان تقدم 140 طبيب بيطري، وحاليا جارى الإنتهاء من خلال شركة متخصصة في الموارد البشرية من فحص السير الذاتية للمتقدمين لشغل المنصب، وعمل قائمة قصيرة، وتشكيل لجنة للاختيار بينهم.
وعن سلامة الغذاء، أوضح النقيب أنه ملف خطير وقوى، وأنه تواصل مع الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والذي أكد أن هناك ثوابت بالنسبة لعمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من بينها عدم التضارب في الاختصاصات، واختصاصات الطب البيطري لن يقوم به سوى الطبيب البيطري، وأرسلنا مذاكرات لرئيس الوزراء بخصوص تعيين الأطباء البيطريين في الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليتثنى لهم القيام بدورهم، في خدمة الوطن وأهدافه ودعم الاقتصاد الوطني.
وواصل: «تواصلت مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإيجاد وسيلة مناسبة لدعم انتداب أو نقل الأطباء البيطريين من الجهات المختلفة لهيئة سلامة الغذاء، طبقا لما هو متاح وطبقا أيضا لقانون هيئة سلامة الغذاء الذي ينص على نقل الأطباء البيطريين من مختلف التخصصات من وزاراتهم المختلفة طبقا لاحتياجاتهم».
وتابع البيان: «كما تواصلنا مع الجهات المعنية لتنفيذ الإشراف البيطري على المزارع وستشهد الأيام القليلة المقبلة اتفاق بين النقابة العامة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ووزارة الزراعة متمثلة في قطاع الإنتاج الحيواني، على صيغة عقد يتم اعتماده من قبل النقابة ولا يسري إلا بعد اعتماده من قبل النقابة العامة للأطباء البيطريين، ويضم العقد بنود لضمان حق الأطباء البيطريين، في دخل مناسب، وتحفظ حقوقهم بشكل مناسب وقوى، وفي الوقت نفسه تضمن أيضا للمربى أن يحصل على خدمة طبية مناسبة من قبل الأطباء البيطريين، بما يضمن إبراز أهمية وجود إشراف طبي بيطري على مزارع الإنتاج الحيواني بكافة أنواعها».
وأوضح أن النقابة تواصلت مع كل الأطباء البيطريين العاملين بعقود في محافظات الشرقية، والبحيرة، والغربية، والجيزة، وبلغ عددهم أكثر من 150 طبيبًا بيطريًا، ستحرك النقابة دعوى قضائية لهم بتثبيتهم على الباب الأول، وبالنسبة لمشاكل الحد الادنلا للأجور، راسلنا قسم التشريع المالي بوزارة المالية، لتوضيح الأمر، وفي انتظار رد الوزارة لتطبيق الحد الأدنى بشكل عادل لكل الأطباء البيطريين، بكل محافظات مصر ومديريات الطب البيطري، وذلك إثر تلقى النقابة العامة عدة مطالبات وشكاوى من الأطباء البيطريين في عدة محافظات، تضمنت عدم تطبيق قرار الحد الأدنى عليهم، مما دفع النقابة للتحرك مباشرة بمخاطبة وزير المالية، حتى يتم تفعيل قرار الحد الأدنى على كل البيطريين في كافة ربوع مصر.