القت الاجهزة الامنية القبض على مندوب تحصيل بإحدى شركات المدفوعات الإلكترونية لقيامه بإختلاق واقعة سرقة مبلغ 850 ألف جنيه وإصابته تحت تهديد السلاح حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق . وكان قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من مندوب تحصيل لإحدى شركات المدفوعات الإلكترونية، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرحين سطحيين أعلى الذراع الأيمن وتم إسعافه وأنه حال إستقلاله سيارته بدائرة القسم وبحوزته حقيبتان بداخلهما مبلغ مالى 850 ألف جنيه من متحصلات الشركة محل عمله إستوقفه شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، قاما بمغافلته وإستوليا على الحقيبتان وبداخلهما المبلغ المالى، وأثناء مقاومتهما قاما بالتعدى عليه بالضرب محدثان ما به من إصابات وتهديده بإستخدام سلاح نارى بندقية خرطوش، سلاح أبيض ولاذا بالفرار. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام المبلغ بإختلاق واقعة التعدى عليه بالتواطؤ مع آخرين وعدم صحة روايته، وبإعادة مناقشته أقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وإختلاسه مبلغ مالى من عهدته بالشركة محل عمله على فترات، فإختمرت في ذهنه فكرة الإستيلاء على المبلغ المالى وإختلاق واقعة سرقته بالإكراه وفى سبيل ذلك إستعان ب عاطلان، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة) لمساعدته في تنفيذ مخططه مقابل تحصلهما على مبلغ مالى وقام بتسليمهما سلاح نارى بندقية خرطوش وإتفق معهما على حضورهما محل البلاغ والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وإشهار السلاح النارى تجاهه لإبعاد الشبهة الجنائية عنه، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 740 ألف جنيه من متحصلات الواقعة – سلاح نارى «بندقية خرطوش»- عدد 10 طلقات من ذات العيار، وأقر بقيامة بسداد المبلغ المالى الذي قام بإختلاسه من الشركة محل عمله وتسليم باقى المبلغ للمتهمان سالفى الذكر مقابل تنفيذ مخططه، وأضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع . عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها وإعترفا بإرتكاب الواقعة بالتواطؤ مع المذكور والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لإبعاد الشبهة الجنائية عنه وأثبات صحة روايته بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه على خلاف الحقيقة مقابل تحصلهما على المبلغ المالى المُشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة بمسكنهما، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وبإستدعاء محامى الشركة محل عمله تعرف على المتهم وإتهمه بالسرقة والإختلاس. تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
