رئيس الحكومة التونسية يدعو وزيري الداخلية والعدل للتعاون مع السلطات الفرنسية حول هجوم نيس

دعا رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، اليوم السبت، وزيري الداخلية والعدل في حكومته إلى التعاون «التام» مع السلطات الفرنسية في التحقيق باعتداء نيس الذي أودى ب3 أشخاص على يد مهاجر تونسي غير قانوني.
وقُتل في اعتداء الخميس في كنيسة بنيس (جنوب شرق فرنسا) رجل وامرأة بطعنات وجهها إليهما ابراهيم العيساوي الذي صرخ «الله أكبر». وتوفيت لاحقا امرأة أخرى متأثرة بجروح بالغة أُصيبت بها.
ودعا المشيسي، في بيان رئاسة الوزراء السبت، وزيري الداخلية والعدل إلى «ضرورة إيلاء العناية القصوى للبحث في ملابسات العملية الإرهابية المرتبكة والكشف عن كل العناصر التي قد تكون ساهمت فيها وتقديم الدعم والتعاون التامين مع الأجهزة الفرنسية».
وكان المشيشي عقد اجتماعا مع وزير العدل محمد بوستة ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، خصص «لتداعيات الحادثة الارهابية».
وقال نائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي لوكالة فرانس برس الجمعة إن المشتبه فيه «ليس مصنفا إرهابيا لدى السلطات التونسية وغادر البلاد بطريقة غير قانونية في 14 أيلول/سبتمبر الفائت ولديه سوابق قضائية في أعمال عنف ومخدرات».
وأوضح الدالي أن السلطات التونسية أوقفت شخصين إثر نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي «للاعلان عن تبني» تنظيم غير معروف لهجوم نيس.
وسبق لوزارة الخارجية والبرلمان التونسيين أن نددا بشدة بالاعتداء «الارهابي»، وأعربا عن تضامنهما مع الشعب الفرنسي.
كما جدد المشيشي إدانته «التامة والمطلقة» لهذه العملية «الإرهابية الوحشية والجبانة»