الحكومة التونسية تعلن التعاون مع السلطات الفرنسية لكشف ملابسات هجوم نيس

طالب رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، اليوم السبت، وزيري الداخلية والعدل بالتعاون مع السلطات الفرنسية لكشف ملابسات الهجوم الإرهابي الذي نفذه متشدد تونسي داخل كنيسة في مدينة نيس أول أمس الخميس.
وأكدت رئاسة الحكومة التونسية في بيان عقب اجتماع المشيشي بوزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير العدل محمد بوستة، على إدانة الحكومة للعملية "الإرهابية الوحشية" وتقديمها لعبارات التعازي والمواساة لأسر الضحايا.
وطلب المشيشي في البيان من الوزيرين "ضرورة إيلاء العناية القصوى للبحث في ملابسات العملية الإرهابية المرتبكة والكشف عن كل العناصر الّتي قد تكون ساهمت فيها تصوّرا وإعدادا وتنفيذا".
وطالب المشيشي أيضا بتقديم الدعم والتعاون التامين مع الأجهزة الفرنسية في هذا المجال.
وقال المشيشي إن: "تونس والتونسيين، الذّين عانوا من ويلات الإرهاب وسالت دماء أبنائهم في مواجهته، هم في مقدمة شعوب العالم الحر لمحاربة كل من اختار السقوط في مستنقع الظّلامية".
وبدأ القضاء التونسي بالفعل أمس التحقيق في الهجوم الإرهابي وما إذا كان هناك متعاونون من تونس مع منفذ الهجوم في مدينة نيس الفرنسية إبراهيم العيساوي.
وكان المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب محسن الدالي أفاد في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن العيساوي لم تكن له سوابق إرهابية في تونس بخلاف تورطه في قضايا حق عام بسبب ممارسته للعنف.
وتسبب الهجوم الإرهابي الذي وقع أول أمس الخميس في كنيسة نوتردام بمدينة نيس في مقتل ثلاثة مواطنين.
وفرنسا هي الشريك التجاري الأول لتونس حيث تعمل أكثر من 1400 شركة فرنسية في البلاد بطاقة تشغيل تعادل 140 ألف عامل، وتعيش في فرنسا أكير جالية تونسية في المهجر حيث يبلغ تعدادها حوالي 600 ألف مهاجر.