المصريه للاتصالات تتخذ اجراءات لحماية الخدمة من القطع أو التخريب

قدمت الشركة المصريه للاتصالات ببلاغ للنائب العام ضد من قالت أنهم يهددون بقطع خدمات الاتصالات الارضية أو خدمات الانترنت، وقالت فى بيان صحفى شديد اللهجه أنها اتخذت اجراءات فنية تأمينية صارمه تحول دون قيام اى جهة بقطع خدمات الاتصالات او خدمات الانترنت وتحميها من اى عمليات تخريب او تعطيل.
وأكدت الشركة المصرية للاتصالات أن تقديم خدمات الاتصالات على اختلاف أشكالها وبأفضل جودة ممكنة لعملاء الشركة يعد من ثوابت الشركة التي تلتزم بها أمام عملائها.
وتجدر الاشارة إلى أن الشركة المصريه للاتصالات قد لعبت دورا أساسيا فى قطع خدمات الاتصالات و الانترنت خلال احداث ثورة 25 يناير حيث انها تمتلك مراكز تحكم أساسيه داخل السنترالات التابعه لها، أمكن من خلالها اخضاع شبكات المحمول والانترنت لسيطرة الجهات الامنية أنذاك.
واعلنت النقابة المستقلة العامه للعاملين بالشركة المصريه للاتصالات انها لا تخطط لقطع خدمات الاتصالات و الانترنت عن عملاء الشركة، وأكدوا أن احتجاجهم سلمى ومتحضر ولايريدون تعريض مصالح المواطنين لأى ضرر.
فى ذات السياق واصلت النقابة مفاوضاتها مع الشئون القانونية بالشركة المصريه للاتصالات و محاميى المهندس محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذى للشركة من اجل الافراج عن خمسة موظفين محتجزين بسراى النيابة منذ الاسبوع قبل الماضى، على خلفية اتهامهم باحتجاز الرئيس التنفيذى للشركة لعدة ساعات داخل سنترال الاوبرا.
وقالت مصادر مسئوله ان هناك محاولات تبذل من اجل اثبات عدم تيقن عبد الرحيم من ان الموظفين الخمسة هم من قاموا باحتجازه فعليا داخل سنترال الاوبرا الاسبوع قبل الماضى مما يمهد للافراج عنهم ووقف تصعيد موظفى الشركة ضد مجلس الادارة.
وبجانب مساع الافراج عن المحتجزين يطالب المحتجون بالشركة بأقالة الرئيس التنفيذى للشركة وتطهير الشركة ممن قالوا انهم من اتباع النظائم البائد وكذلك وقف ما يعتبروه اهدارا ممنهجا للمال العام بالشركة.
وبحسب مصادر بالنقابة المستقله ومن يطلقون على انفسهم «ائتلاف الشركة المصريه للاتصالات»فإن الاضرابات و الاعتصامات ستستمر بالشركة لحين الاستجابة لمطالبهم، مستندين فى ذلك على عدة تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات تؤكد بالفعل ان هناك اهدارا للمال العام بجانب مخالفات اخرى كثيرة.
فى المقابل تسود حالة من الاستياء بين قيادات الشركة التنفيذيين بسبب ما يعتبرونه اتهامات باطله من جانب الموظفين، مؤكدين انهم لا يتقاضون المبالغ الباهظة التى يتحدث عنها المضربون والتى يتردد انها تتجاوز المليون جنيه شهريا.
وقالت مصادر مسئوله بالشركة المصريه للاتصالات ل «المصرى اليوم» أن اكثرمن نائب للرئيس التنفيذى للشركة ابدوا رغبة شفهيه فى الاستقالة من الشركة فى ظل الاوضاع المتوتره التى تشهدها الشركة.
واكدت المصادر ان هناك اتجاه لارجاء النظر فى اى استقالة حتى لاتفسر فى هذا الوقت الحساس على انها استجابة لمطالب المضربين بالشركة.