فلسطين تقدم مذكرة احتجاج لدى مجلس الأمن على التوسّع الاستيطاني الإسرائيلي

أعلن مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، عن توجيه مذكرة احتجاج فلسطينية إلى مجلس الأمن بشأن خطط إسرائيل الجديدة للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
وقال منصور لإذاعة "صوت فلسطين"، يوم الخميس، إن مذكرة الاحتجاج طالبت بموقف دولي حازم ضد إقرار إسرائيل أمس بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة.
وذكر منصور، أن المذكرة الفلسطينية أكدت أن استمرار إسرائيل في التوسع الاستيطاني يمثل مخالفة صريحة لكافة قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن والذي اعتبر كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي فلسطين غير شرعي.
وأشار، إلى أن توجيه المذكرة يأتي في ظل اجتماعات متواصلة للجنة الرابعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة المختصة بالملف السياسي لبحث ملف "الانتهاكات" الإسرائيلية وعلى رأس ذلك الاستيطان تمهيدا لاعتماد القرارات ذات الصلة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، يوم الأربعاء، أن المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية وافق على بناء 2166 وحدة استيطانية في عشرات المستوطنات في الضفة الغربية.
وقالت الإذاعة العبرية، إنه من المنتظر عقد اجتماع آخر للمجلس يوم الجمعة سيتم فيه الموافقة على بناء وحدات في مناطق أخرى، في المجموع ستتم الموافقة على أكثر من 5 آلاف وحدة.
وبحسب الإذاعة، فإنه يتم إصدار تصاريح البناء بعد 8 أشهر قام خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتجميد تخطيط البناء في الضفة الغربية، وبعد الضغط عليه من قبل رؤساء المجالس.
من جهة أخرى، أكد رياض منصور تكثيف الجانب الفلسطيني الاتصالات والمشاورات قبيل عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة برئاسة روسيا في 26 من الشهر الجاري، بشأن القضية الفلسطينية.
وذكر أن الجهد الفلسطيني المبذول يستهدف تركيز جلسة مجلس الأمن على بحث المبادرة الفلسطينية لعقد مؤتمر دولي للسلام على أساس المرجعيات الدولية وبمشاركة كافة الأطراف.
وأوضح، أن الجانب الفلسطيني يعمل على المراكمة على المشاورات الجارية مع الأطراف الدولية المعنية حتى يناير المقبل عند تولى تونس الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن على أمل دفع تنفيذ مبادرة المؤتمر للسلام قدما وحشد الدعم اللازم لها