«النقل» و«قطاع الأعمال» يبحثان شراء أو استئجار سفن جديدة لدعم حركة التجارة الخارجية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل وهشام توفيق وزير قطاع الاعمال اجتماعا موسعاً بحضور قيادات وزارات النقل وقطاع الاعمال والتجارة والصناعة والجهات المعنية لمناقشةآليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتطوير الاسطول التجاري المصري في إطار التطوير الشامل لمنظومة النقل البحري المصري لدعم حركة التجارة الخارجية.
حيث تم مناقشة الوضع الحالي للاسطول المصري والشركات المصرية العاملة في هذا المجال وكيفية تدعيمها من حيث رفع كفاءة الاسطول الحالي وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية البينية مع الدول الاوربية والافريقية كما تم مناقشة كيفية ازالة كافة التحديات الخاصة بتدعيم الاسطول وكيفية فتح اسواق جديدة واهمية دراسة الاتجاهات العالمية في مجال ادارة وتشغيل السفن والخطوط الملاحية ومتطلبات الاسواق الاوربية والافريقية .
وأوضح وزير النقل خلال الاجتماع أن تطوير الاسطول التجاري المصري أحد الركائز الهامة للتنمية الإقتصادية، وأداة رئيسية في نقل تجارة مصر الخارجية، لافتاً إلى أن مصر دولة محورية وذات دور إقليمى مؤثر، ووجود أسطول تجارى قوى يجعل مصر لاعباً هاماً على طريق التجارة العالمية بالاضافة إلى دور الموانىء المصرية كبوابة للبلدان الأفريقية، مؤكدا على أهمية تملك مصر لأسطول بحرى حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع خصوصا التي يعتبر عامل الوقت مؤثرا عليها وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع في السوق العالمى وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع في الاسواق الخارجية، فضلاً عن توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات بما يؤثر إيجابيا على ميزان المدفوعات وعلى مستوى الدخل القومى بشكل عام، وكذا توفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع في أعالى البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية، فضلاً عن كونها فرصة لتنمية حركة التجارة البينية والنقل الساحلى في رحلات بحرية قصيرة وسريعة بين مصر ودول حوض المتوسط والدول العربية وأفريقيا.
من جانبه، عرض هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام خطة الوزارة لتوفير منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمنتجين والمصدرين المصريين؛ بالاضافة إلى تطوير كتالوج الكترونى يستخدم بواسطة الفروع الخارجية للترويج للصادرات المصرية وتتمثل تلك الخدمات في النقل البرى للبضائع من المصنع للميناء؛ والتخليص الجمركى؛ والتجميع؛ والشحن البحرى؛ والتخزين لحين استلام المستورد؛ والتامين على البضائع؛ بالاضافة إلى تيسير خدمات أخرى مثل التمويل من خلال البنوك .
وفيما يتعلق بالنقل البحرى شدد وزير قطاع الاعمال على اهمية توفير منظومة متكاملة من الخدمات تتضمن كافة حلقات سلسلة الإمداد من تسويق ووساطة وخدمات لوجستية متكاملة وليس فقط النقل البحري؛ واهم هذه الحلقات خلق الطلب على التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا بالاستعانة بالاساليب الحديثة في الترويج متمثلة في كتالوج الكترونى للمنتجات المصرية؛ بالاضافة إلى الاستعانة بشبكة من الموظفين وتجار الجملة والوكلاء في المراكز التجارية العالمية وهو برنامج قيد التنفيذ في شركة النصر للاستيراد والتصدير التابعة للوزارة.
وتم الاتفاق على عقد اجتماعات مكثفة خلال الفترة القادمة لمناقشة تقرير كل جهة عن خطتها لتطوير الاسطول التجاري المصري لبلورة رؤية موحدة للنقل البحري، للتوسع في نشاطها تدعيماً لدور هذه الكيانات الاقتصادية البحرية .