«مدبولي»: خفض الزيادة السكانية ل800 ألف سنويًا يوفر 670 مليار جنيه

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة خلال انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بدأها باقتباس عبارة للكاتب محمد حسنين هيكل «إن الأمم الكبيرة تحيا لكى تتذكر، والأصح أنها تتذكر لكى تحيا.. فتاريخ كل أمة هو خط متصل، وقد يصعد الخط أو يهبط وقد يدور حول نفسه أو ينحنى ولكنه لا ينقطع أبداً».
واستعرض مدبولى للتجارب التي مرت بها الدولة خلال الفترة ما بين عامى 1900 حتى 1950، حيث شهد العالم حربين عالميتين وأسوأ أزمة اقتصادية مر بها بدأت منذ عام 1928 واستمرت لفترات طويلة، فضلاً عن ظهور أوبئة وأمراض أودت بحياة الملايين على مستوى العالم، مستدركا أن ما ميز مصر في هذه الفترة هو أنها كانت بمنأى بطريقة غير مباشرة عن الدخول في تلك الصراعات الكبيرة، حيث لم تكن منغمسة بصورة كاملة في الحروب.
وأوضح مدبولى أن النمو الاقتصادى كان مرتبطا بعدد السكان؛ وقدرات الدولة وقتئذ كانت تستوعب هذا العدد، حيث كان النمو مخططا ومنظما، وبالتالى كان شكل المدن المصرية مميزا، ولم يكن هناك تحدٍ كبير، إذ إن عدد الأطباء في عام 1925 كان 136 طبيبا وجراحا و30 صيدلياً، وهو غير كاف مقارنة بعدد السكان، ولكن كان العلم متميزا أنتج عباقرة في جميع المجالات والعلوم المختلفة، ورغم ذلك لم تكن الصورة مثالية، فقد كانت هناك تحديات رغم أن الاقتصاد كان يسير بصورة جيدة مع عدد سكان قليل، فقد كانت معدلات الأمية تتجاوز 85 %، وكان يوجد تركيز شديد للثروة لدى طائفة محدودة من الشعب، ومشاكل كثيرة لدى البقية، كما كانت أعمار المصريين 50 عاما، وهذا يعكس وضع المنظومة الصحية، بينما كان في الدول النامية متوسط الأعمار في ال 30، مشيراً إلى أن مصر كانت حينها أقرب لأن تكون دولة متقدمة من أن تكون دولة نامية.
وتابع أن نسبة الفقر في الريف كانت تتجاوز 75% وكان 0.5 % من سكان الريف يمتلكون 40% من الأراضى الزراعية، فكانت الفجوات في المجتمع المصرى تسبب مشكلات كبرى، وتحديا كبيرا في موضوع تقاسم الثروات وتوزيع الثروة وعوائد التنمية في الدولة.
وركز رئيس الوزراء على المعاناة التي شهدتها مصر بسبب الدمار الكبير الذي خلفته الحروب التي خاضتها وصولا لتحقيق النصر في حرب أكتوبر 1973، منوهاً إلى بعض الأحداث والحوادث الحاكمة والفاصلة، منها ثورة 2011 وما بعدها حتى ثورة 2013، وما شهدتها هذه الفترة من عدم استقرار.
وأوضح رئيس الحكومة أن الفترة من 1900 إلى 1950 شهدت ارتفع نمو السكان من 9 ملايين إلى 19 مليون نسمة، وصل في 2020 إلى 100 مليون نسمة، ويجب التوقف عند هذه الأرقام بصورة كبيرة، للوعى بحجم التحدى الكبير الذي يواجه الدولة، منبها إلى أن ما يثار من ادعاءات حول أن مصر تنظر إلى الزيادة السكانية على أنها مشكلة كبيرة جداً، وهناك دول تعتبر هذه الزيادة رصيداً إيجابياً لها، مؤكداً في هذا الصدد أن الدولة المصرية تنظر لجميع مواطنيها كإضافة إيجابية لها، وتسعى لإتاحة مختلف الخدمات لهم.
وكشف رئيس مجلس الوزراء عن أن الزيادة السكانية المضطردة التي شهدتها مصر ما بين عامى 2000 و2020 جعلت الدولة تضطر لرفع حجم الدعم الموجه للمواطنين من 15 مليار جنيه عام 2000 إلى 326 مليارا في العام الحالى لتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كما أصبح نصيب الفرد من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بصفة عامة يبلغ 3230 جنيهاً حالياً، بعد أن كان 227 جنيهاً فقط عام 2000، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام من 1700 جنيه في عام 2000 ليصبح 22 ألفاً و700 جنيه.
وأشار مدبولى إلى أن عدد المدارس يصل إلى 56 ألف مدرسة بينما كان في عام 1953 5300 مدرسة، كما أن تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة ومناطق العشوائية غير المخططة، التي بدأت الدولة في تنفيذ مشروعات تطوير بها، وصلت إلى 424 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تطوير 296 منطقة من إجمالى 357 منطقة، وجار العمل على الانتهاء من العدد المتبقى خلال الأشهر القليلة المقبلة لتصبح مصر خالية من هذه المناطق.
وتناول مدبولى 3 سيناريوهات للنمو السكانى للسنوات العشر المقبلة، موضحاً أنه في حال استمرار معدل النمو السكانى، والخاص بعام 2017/2018 وهو نحو 2.5 مليون نسمة في العام، سيصل عدد السكان عام 2030 إلى 125 مليون نسمة، ولكن السنة الماضية شهدت تحسنا في معدلات الزيادة، وحدث تباطؤ، إذ وصل معدل النمو إلى 1.8 مليون نسمة وبهذا المعدل نصل إلى 118 مليون نسمة عام 2030، أما السيناريو الثالث، فيعتمد على معدل نمو 800 ألف نسمة سنوياً، يجعل عدد السكان في عام 2030،108 ملايين نسمة، وإذا تحقق سيوفر على الدولة نحو 670 مليار جنيه.