مدبولي: «تنظيم الأسرة» يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة الدولة على تحقيق الكفاية الاجتماعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا لمتابعة جهود تنظيم الأسرة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة؛ لارتباطهما الوثيق بمسألة قدرة الدولة على تحقيق العدالة والكفاية الاجتماعية، وضمان توفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم لجميع المواطنين في كافة المحافظات، علاوة على تعظيم قدرة الدولة على توفير الموارد اللازمة وإنفاقها على أولويات التنمية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه على الرغم من أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فيما تبثه من برامج توعوية حول أهمية تنظيم الأسرة فإنه لا يزال يواجهنا طريق طويل من التحديات فيما يتعلق بالتعامل مع ملف الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، لافتًا في هذا الصدد إلى الجهود الكبيرة المبذولة للتغلب على هذه التحديات، ومواجهتها.
وكلّف رئيس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية متكاملة للتعامل مع ملف تنظيم الأسرة، مشيرًا إلى أنه ليس لدينا أي مشكلة فيما يتعلق بالتمويل اللازم لتنفيذ برنامج ناجح للحد من الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، حيث إن نجاحنا في هذا الملف سيوفر على الدولة مليارات الجنيهات في المستقبل.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الاستمرار في إطلاق حملات التوعية بمخاطر وتداعيات قضية الزيادة السكانية، وتأثيرها على مختلف القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية والتنموية، إلى جانب ضرورة العمل على الانتهاء من صياغة خارطة طريق واضحة الأهداف والرؤى، لبرنامج يستهدف الحد من الزيادة السكانية، يتم الإعلان عنه من جانب الحكومة، والبدء في تنفيذه على الفور.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الصحة نتائج مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة (100 مليون صحة)، مشيرة إلى أن عدد المفحوصات بالمبادرة منذ إطلاقها في يوليو 2019 حتى اليوم بلغ حوالي 8.5 مليون فحص في محافظات الجمهورية المختلفة.
وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن المبادرة مستدامة وتستهدف السيدات على مستوى الجمهورية بداية من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، فضلا عن التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.
وسلطت الوزيرة الضوء على آليات الفحص المختلفة عن طريق الفحص الإكلينيكي، أو الاستقبال بالمراكز المتخصصة، أو الأشعة، أو التحليل الباثولوجي، مشيرة إلى معدل استخدام وسائل منع الحمل سابقا وحاليا بكل محافظة، وعرضت أرصدة وسائل تنظيم الأسرة المختلفة على مستوى المحافظات، ومتوسط عدد الأبناء في كل محافظة.
من جانبها، نوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية التركيز على التوعية وتوفير فرص العمل للسيدات، ومساعدة الأسر في تحسين مستوى دخولها، وتوفير حوافز إيجابية وأخرى سلبية، واستهداف فئة الشباب في المجتمع بحملات التوعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية والجهود المبذولة في مجال تنظيم الأسرة، بالتنسيق مع الوزارة، وكذا ما يتم بثه عبر وسائل الإعلام لتصحيح المفاهيم الإنجابية الخاطئة، ومن أمثلة ذلك حملة «2 كفاية»، علاوة على التوعية الدينية التي تقوم بها الوزارة من خلال عدد من رجال الدين.
وأوضح وزير الدولة للإعلام أنه سيتم إعداد حملة توعوية، توضح للمواطنين أهمية تنظيم الأسرة لكل منهم بوجه خاص، وللدولة بوجه عام، مع ضرورة استهداف المحافظات التي تشهد ارتفاع معدل الزيادة السكانية بها.
في غضون ذلك، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أهمية تضمين الرسائل المطلوبة لتنظيم الأسرة في توطين برنامج التنمية المستدامة على الأرض، وأن يكون ذلك هو رسالتنا جميعا كمسؤولين، مع التأكيد على حملات طرق الأبواب، وضرورة الاتصال المباشر مع المرأة المصرية لإيصال الرسائل لها مباشرة على الأرض.
وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة: كل جنيه سيتم إنفاقه في مجال تنظيم الأسرة سيوفر على الدولة 56.12 جنيه طبقا لدراسة أعدتها سابقا كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وما نتج عنها من قاعدة بيانات، ستفيد في تدشين برنامج حكومي لتنظيم الأسرة من أجل مستقبل مصر، كما لفتت إلى ضرورة إصدار قانون لمنع زواج الأطفال.
وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء بسرعة وضع برنامج عمل أو خطة تنفيذية واضحة لبدء تنفيذها على الفور، مؤكدًا ضرورة الاستعانة بأدواتنا الناعمة، مُمثلة في المنتجات الثقافية والسينما والمسلسلات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة.