قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة، إن الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، وافقت على اعتماد الحركة الداخلية للمحكمة الإدارية العليا للعام القضائي 2020/2021، وذلك خلال الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية العليا التي عقدت الخميس الماضى. وأكدت الجمعية العمومية ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس «كورونا»، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة في حالة حدوث تزاحم داخل القاعة ضماناً لسلامة الجميع. كما أكد أيضا أنه انطلاقا من حرص مجلس الدولة على تحصيل الرسوم المقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، فيتعين على المستشارين رؤساء دوائر المحكمة مراعاة توقيع قوائم الرسوم أولاً بأول، تمهيدا لتحصيل قيمة المطالبة الخاصة بها، وبما يسهم في تفعيل دور وحدة المطالبة في استئداء حقوق الدولة، وكذلك ضرورة قيام المستشارين رؤساء الدوائر بمتابعة نسخ الأحكام الصادرة من الدائرة وتوقيعها بكل سرعة ودقة، والتنبيه على سكرتارية الدائرة بسرعة إرسال ملفات الطعون التي يتم الفصل فيها أولا بأول إلى الحفظ، وذلك فور توقيع الحكم من المستشار رئيس الدائرة. كما شددت الجمعية العمومية على ضرورة الاهتمام بعملية ضم مفردات أول درجة إلى ملفات الطعون المقامة أمام المحكمة، باعتبارها مسألة أولية لاستكمال إجراءات نظر الطعن والفصل فيه، وذلك من خلال متابعة إجراءات قيد الطعون بجدول المحكمة وتوجيه الإخطارات بضم المفردات أولاً بأول عن طريق المكتب الفنى للمحكمة. جدير بالذكر ان المحكمة الإدارية العليا قد حققت في العام الماضي إنجازا متميزا بفصلها في عدد كبير من الطعون القديمة والمتراكمة مما ساهم وعلي نحو ملموس في تحقيق العدالة الناجزة.
