كارت أحمر ل«فايز السراج» بعد الخروج عن النص المكتوب

«أعلن رغبتي الصادقة في تسليم مهامي».. هكذا جاءت تصريحات فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، بعد 1733 يوم أدار فيها ليبيا من مقر العاصمة طرابلس واعتبره العديد وراء الكوارث الأخيرة التي تعاني منها البلاد منذ طلبه من تركيا التدخل في الشأن الداخلي الليبي وإرسال تركيا مرتزقة إرهابيين في سوريا بهدف وقف تحرير الجيش الوطني الليبي ليبيا من الإرهاب، كذلك تسبب في الغضب الشعب الليبي وخروجه في مظاهرات ضد حكومته احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية.
فايز السراج هو السياسي الذي ظهر اسمه في اجتماعات الحوار الوطني عام 2015 واقترح برناردينو ليون، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، اسمه كرئيس للمجلس الرئاسي الليبي ورئيس الحكومة المؤقتة لإدارة ليبيا لحين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتم التوافق عليه اتفاق الصخيرات.
ورغم ذلك الاعتراف الدولي لم يحظ السراج ورفاقه بأي رضا سواء من الميلشيات التي تدير طرابلس أو مجلس النواب الليبي والجيش الوطني الليبي فالجميع كان رافضا له طوال تلك المدة حتى الأطراف الدولية كان تتجاهله وتعقد الصفقات مع قوى لاعبة في السياسية الليبية أخرى قادرة على خدمة مصالحها.
وسرعان ما اتفقت الآراء على فشل السراج فالأمم المتحدة عبرت عن قلقها إزاء فشله في تحقيق مهمة التوافق الوطني وعلى الرغم من توليه السلطة في 17 ديسمبر عام 2015 إلا أنه لم يسطع الوصول لطرابلس لممارسة مهامه سوي في عام 2016، ورغم ذلك لم يستطع دخول مبني حكومي واحد ووقعت عده اشتباكات ونجا من محاولتي اغتيال له.
فايز السراج لم يظهر وجه الحقيقي سوي في أزمة اتفاقه مع تركيا الذي أظهر مدى رغبته في لعب دور أساسي في ليبيا، وعقد اتفاق مع انقره، إلا أنه سرعان ما اكتشف أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورموز نظامه يطمحون، في إدارة مباشرة لحكومة طرابلس من خلال رجالهم، وظهر ذلك أمام السراج حين تجرأ وقرر توقيف وزير الداخلية فتحي باشاغا، على أثر قمع العنيف للاحتجاجات والمظاهرات الليبيين في طرابلس، ونسي السراج أنه لا يحكم سوى برجال تركيا في ليبيا فوزير الداخلية باشاغا هو رجل المخابرات التركية في ليبيا، والذي يدير وينسق ميليشيات الجماعات الإرهابية والمرتزقة في سوريا.
وجاء بيان الحكومة الليبية بعد أسبوع من إيقاف وزير الداخلية محرج للسراج، بعودته للعمل وإيقاف التحقيق الإداري معه، وروجت رجال تركيا في ليبيا أن عودة وزير الداخلية جاءت بقرار من أنقرة.
تقارير دولية نشرت بعد عودة وزير الداخلية أن هناك ميليشيات موالية له انتشرت في شوارع طرابلس وأن هناك السراج أبلغ المقربين له بنية انسحابه من مهامه بعد اكتشافه أن سلطته محدودة.
والأربعاء الماضي نفذ السراج ما صرح به وأعلن رغبته في تقديم استقالته من منصبه، وهو ما يعني كشف الغطاء عن شرعية اللاعبيين الليبيين حلفاء تركيا، الذين يتحركون تحت غطاء حكومة السراج.
وفي أول تعليق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن، الجمعة، أن أنقرة منزعجة من قرار فايز السراج، التنحي عن رئاسة حكومة الوفاق الليبية.
عضو المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق الليبية، أبو القاسم قزيط، اعتبر أن رغبة فايز السراج للاستقالة على خلفية توجهات دولية، وأن هناك ترتيبات دولية لتشكيل مجلس رئاسي جديد، والسراج تم الضغط عليه لتسوية المشهد السياسي في ليبيا سريعا قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر.